كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
تشريعية (1)، ومن هنا لا يُقبل في النظام الإسلامي تعديلُ الدستورالأساسي الإلهي، الذي هو القرآن الكريم، فكل الناس خاضعون
ومحكومون لسلطان الشرع، ولكن تنفيذ النصوص الأصلية في الإسلام
هو طريق واسع القابلية لتعدّد الوجوه، واختلاف التفدير، ضمن الخطوط
ا لعريضة. . . " (2).
ثم تساءل الشيخ: "كيف الجمعُ بين عموم رسالة الإسلام إذا كانت
ثابتةً على الدهر دون إمكان تغيير. . وحاجات المجتمع البشري، وهو
مجتمع متطور متغير؟! ".
ثم أجاب: " التطور الذي يعتري العقائدَ والأديانَ نوعان:
الأول: تطور في العقيدة الدينية نفسها، كما في الوثنيات التي
انتقلت في بعض الأمم من طور بدائي بسيط، إلى طور مركب، امتزج فيه
الفن والخيال والحب والجمال بفكرة الألوهية أو الربوبية، كما كان عند
اليونان.
والئاني: تطور في تقويم الناس لقيم بعض الأعمال الدينية، وفي
سلوكهم الديني، مع بقاء الدين في ذاته ثابتاً.
فالأديانُ التي يستنبطها الناسُ بأخيلتهم وتصوّراتهم يطراُ عليها كلا
النوعين من التطور الديني.
أما الأديانُ السماويةُ المرتبطةُ بنصوص ثابتة، فلا يعتريها إلا النوعُ
(1)
(2)
بل سلطة الرسول مج! تشريعية وثنفيذيهَ معاَ لقوله تعالى: " وَمَأ ءَائَئكُمُ اَلرشُولُ
فَخُذُوُه " ا الحشر: 7) وقوله مج!: "ألا إن ما حزم رسول الله كما حرم الله"
(س).
1/ 238.
184
