كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
اما السلسلةُ الثانية فتتألفُ من ثلاثةِ مجلدات في شرح القانونالمدني السوري، الذي حلَّ محلّ (مجلة الأحكام العدلية) المُلغاة
بالقانون المدني سنة (9 94 1 م (، عرضتُ فيها النظريات القانونية الوضعية
بصورة مبسّطة كذلك، ولمْ أَجْرِ فيها على غرار ما يفعله الكثيرون من
القانونيّين العرب، إذ يأخذون المصادر الأجنبية ويرجمونها حرفياً، بل
سلكتُ مسلكاً حرّاً في شرح القانون، وفي عَرض أحكامه ونفدها، وقد
اودعتُها اَراء وبحوثاً قد تخالف آراء أولئك القانونيين الذين نقلوها
بمحض التقليد للأجانب في مصر وغيرها".
حين تصفحتُ على عجلى هذا المجهود الضخم الذي بذله الأستاذ
مصطفى الزرقا في حقل الفقه الإسلامي حيث نقله نقلةً هائلةً تبويباً
وتفريعاً وصياغة، لم أجدْ من نفسي الجرأة على الحكم الدقيق على هذا
العمل الهائل كمّاً وكيفاً، وقد قراتُ كثيراً من المؤلَّفات الجامعية لأساتذة
كبار في هذا المنحى، ولكنّي وجدتُ ما قدّمه الأستاذ الزرقا عملاً تجديدياً
مستقلاًّ مستوعباً، وكانَ لا بدَّ لمثلي ان يستطلعَ اَراء المتخصّصين في هذا
الحقل، فوقفتُ على كلمات رائعة تشيدُ بهذا التجديد الباهر في حقل
الفقه، وسمعتُ عبارات الثناء من أعلام كبار، مثل: محمود شلتوت،
ومحمد أبي زهرة، وهذا طبيعي من زملاء يعرفون قدرَ أنفسهم، ولكن ما
اَدْهَشني حقّأ هو التفاتُ اساتذة القانون ورجال! القضاء في مصر إلى روعة
هذا العمل، إذ كتبوا من المقالات المحبّذة ما كان دافعه الإعجاب
المطلَق.
يقول! الباحث الكبير الشهيد الأستاذ عبد القادر عودة رحمه اللّه (1):
(1) مجلة المسلمون، السنة الثانية، العدد الخامس، ص 18 وما بعدها.
19
