كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
صُورته الفرعيّة القديمة - التي كانت تُعالَجُ فيها الموضوعات في جزئياتهادُون عمومها - إلى صور؟ موضوعية تبدأُ بالقواعد الكلية العامة، ثم تنتهي
إلى الجزئيات والفروع: أَجَلَّ واخطرَ من أن نقوم بها لجنة واحدة، مثل
اللجنة التي وضعت (مجلة الأحكام)، فما بالك بفردٍ واحد يتصدَّى وحدَه
لهذه المهمة؟!. . ولكنَّ الأستاذ الزرقا أحسَّ بأن هناك اتجاهاً إلى اقتباس
القانون المصري بنصه فاضطلع بعبء صياغة الشريعة الإسلامية في ثوبها
الجديد تمشّياً مع روح العصر، ومسايرةً لعمل فقهاء الغَرْب، واستجابةً
لرغبة الأمة في الحصول على قانونٍ مدني عصريّ بسيط، فأقدمَ في جرأة
عجيبة على حمل هذا العبء الثقيل الذي تنوء به العصبة أولو القوة ".
ثم نقل الأستاذ حسن جلال عن الأستاذ الزرقا هدفه من هذا العمل،
وأئه يدفع به كل ما يُقال عن صلاحية القانون الأجنبيّ دون التشريع
الإسلامي، وذلك حين قال في مقدّمة كتابه:
"وقد فاتَهم أنَّ طريق الخلود ليسَ في أخذ قانوفي أجنبي، لا أثرَ لنا
فيه إلاّ الانسلاخ من قوميتنا التي في كل ارضبى منها لنا أثر، وفي كل
حضارةٍ عنها خبر، ولا نتيجة له إلا تناسي الذات، والتحوّل إلى حياة على
هامش الحياة، وإنما طريق الخلود في أن نُنشِى من جوهر فِقْهنا الذي
ملأتْ ألافُ مؤلَّفاته مكتبات العالم، وان نستمذَ من معينه الهدَّار قانوناً
جديداً يفي بحاجاتنا الحديثة، كما كان يفعلُ فقهاؤنا الاعاظم في
تخريجاتهم وتجديداتهم الفقهية إزاء حاجة كل عصرٍ ومصر، حتى بلغوا
بالففه الإسلامي هذه السعة التي جفَت عن الحدود".
وقد واصلَ الأستاذ الزرقا خطواته من هذا العمل الشامخ بعدَ أ ن
رأى استحسانَ المخلصين، وثناءهم على جهده المخلص، فكتبَ
مجموعته الشاملة لكافة الحقوق المدنية في تأصي! ثابت للقواعد، وتفريعٍ
22
