كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
وتبقى بلاد المسلمين في فاقة وضعف اقتصادي، وأنا لا ارى ذلك جائزأبالنظر الإسلامي، ولا سيما بعد قيام المصارف الإسلامية في طول البلاد
وعرضها، حتى إنها قامت في بعض البلاد الأجنبية ايضاً. ولو أنَّ أبا حنيفة
رحمه اللّه كان اليوم حيّاً لما اباح هذا التعامل في هذا العصر".
ثم ختم الجواب بكلمة تشعر بامتعاضه الشديد ممن نَسَبَ إليه راياً
وهو منه بريء، فيقول: "هذا جوابي لك ايها الاخ الكريم، وإنني أستعدي
اللّه تعالى على كلِّ من ينسب إليَّ فتوى أو راياً لم يسمعه مني، ولم يقرأه
مكتوباً بقلمي. فقد بلغني أنّ أناساً يفترون عليّ، وينسبون إليّ من الآراء
ما انا منه براء، مستغلّين حرية تفكيري في الفهم الففهي الذي يلهمني اللّه
تعالى، ومنهم من يفعل ذلك على سبيل الطعن، ومنهم من يفعله لتبرير
انحرافاته، ولن أسامج احداً من هؤلاء امام اللّه تعالى " (1).
وبجانب ارائه وبحوثه الممتعة القيّمة التي عالج فيها كثيراً من
النوازل والمستجدّات العلمية لا يمكن أن يُستهان بجهوده البنّاءة في سبيل
تطوير العقود، وتصحيج مسار المصارف الإسلامية بنصائج واقتراحات
مخلصة نافعة، ومنها توجيهه البنوك الإسلامية نحو عقد الاستصناع،
واستثمار الأموال عن طريفه، فكان يرى هذا العقد خير بديل إذا أحسن
استخدامه وفق الضوابط الشرعية، إذ يفول: "إنَّ أهمية الاستصناع في
طريق الاستثمار الإسلامي اليوم كبيرة جداً إذا مورس بخبرة تجارية
وبصيرة بالاسواق " (2).
وكان من طموحاته وامانيه الغالية أن يرى المصارف الإسلامية
(1)
(2)
فتاوى مصطفى الزرقا، جمع إلاخ مجد مكي، ص 6 61 - 618.
عقد الاستصناع، ص 0 3 - 1 3.
31
