كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
وقد كنا نسأل شيخنا - رحمه اللّه - عن رأيه في الربا، وعما ينقل عنهمن اراء، فيبيِّن لنا رأيه بوضوح، وتتَّضج لدينا رؤية المسائل على
حقيقتها، وفي هذا الموضوع بالذات، يمكن تسجيل الملحوظات
والنقاط الاَتية حول فتاوى الشيخ في مسائل الربا:
1 - اراء الشيخ واضحة في تحريم الربا بأنواعه، وعدم تساهله في
الفتوى في المسائل الربوية.
2 - المعتمد في استمداد رأيه أن نلجأ إلى كتبه وبحوثه وفتاويه
المدوّنة، ولا نلتفت إلى ما يشُاع هنا وهناك.
3 - معظم ما يُشاع من اراء منسوبة للشيخ إنَّما هو فهمٌ خاطى لرأي
قاله في مقابلة، أو سؤال غير مدوَّن، ومن ذلك مثلاً قوله في جواب على
استفسار وُجِّه إليه حول ما نُقل عن الشيخ أنه يجيز ربا البنوك وأخذ الفوائد
على النقود المودَعة في البنوك. . قال الشيخ: "لم أجز لأحد ربا البنوك،
ولا أخذَ الفوائد على النفود المودَعة فيها، وإنَّما قلتُ في التلفاز بأنَّ مَن له
نقود في البنك فإنّي أرى خيراً من تركها للبنك يرابي بأرباحها أن يأخذ
صاحبها ما يحسبه البنك عليها من أرباح فيعطيها للفقراء. 0. ".
ثم سئل مرةً أخرى مِنْ قِبَل استاذنا الدكتور عبد الرحمن الصابوني
عن موضوع الفوائد الربوية من المصارف الأجنبية ذات الفروع في البلد
العربي. . . ".
فقال الشيخ: "استفتاني - البنك الإسلامي للتنمية - حول ما تراكم له
من فوائد على اشتراكات الدول الأعضاء، وقد بلغت متراكمة (65) مليون
دولار، وقد قدمت إليه دراسة مطوَّلة، وانتهيتُ في نتيجتها إلى انَّ تلك
الفوائد لا يجوزُ تركُها لتلك البنوك لقمةً سائغةً، بل يجب شرعاً أخذُها،
وتوزيعُها على فقراء المسلمين "، ثم قال: "يتبئن لك أيها الأخ الكريم
97
