كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
أنني لم أقل يومأ ما بحلّ الفائدة الربوية من المصارف الأجنبية ذات الفروعفي البلاد العربية. . . " - ثم يقول في خاتمة الجواب: "هذا جوابي لك أيها
الأخ الكريم، وإنني أستعدي اللّه على كل من ينسب إليَّ فتوى او راياً لم
يسمعه مني، ولم يقوأه مكتوباً بقلمي، ففد بلغني أنَّ اناساً يفترون عليَّ،
وينسبون إليَّ من الاَراء ما أنا منه براء، مستغلّين حريةَ تفكيري في الفهم
الفقهي الذي يلهمني الله تعالى، ومنهم من يفعل ذلك على سبيل الطعن،
ومنهم من يفعله لتبرير انحرافاته. . . " (1).
4 - لم يتأثر الشيخ بطلب الدول منه الفتوى في مسائل الربا، والعادة
ان يحاول بعضُ العلماء إيجادَ تسويغات لبعض اعمال الدولة إذا دخلت
ضمن نطاق الربا.
فقد وُجِّهَ إليه سؤال من مجلس إفتاء المملكة الأردنية الهاشمية
حول سندات التنمية التي يصدرها البنك المركزي، وهي عبارة عن
صكوك بإذن تتضمَّنُ هذه الصكوك مبلغاً معيناً يستحق على خزينة الدولة
بعد مدة محددة.
وقد جاء جواب الشيخ بصورة منظمة منهجية تتضمن دراسة وافية
لموضوع الاستفتاء، بدأ حديثه ببيان ماهية أو تكييف هذه السندات، وأنها
عبارة عن (قروض بفائدة تصدرها الجهة الحكومية لعموم الناس. . . " ثم
وضع عدة أسعلة ونفاط مهمة لخَّصها بثلاثة هي:
(1)
أ -هل الفوائد من الربا؟
هذه الفتوى أعطاني الشيخ رحمه اللّه نسخة منها، وقد طبعت ضمن مجموع
فتاواه، ص 4 1 6 - 18 6.
98
