كتاب مصطفى أحمد الزرقا فقيه العصر وشيخ الحقوقيين
ب - هل هناك فرق بين ممارسة الربا بين الأفراد والمصارف فيمابينهم، وبين الحكومة والأفراد؟
! -هل السندات قروض ربوية. . .؟
ثم بيَّنَ بياناً شافياً، وبلغةٍ قويةٍ، الدلالة على المراد، دون لَبس أ و
شك، بأنَّ الففهاء مجمعون على " أنَّ الفوائد من قبيل الربا، وأن لا فرق في
حرمة الربا بين أن تمارسه الحكومات أو الأفراد، بل الحكومات آشد اثماً
وخطورة على حياة الشعب الاقتصادية من المراباة فيما بين الأفراد. . " وأنَ
العلماء مجمعون على انَّ سندات التنمية هي نفسها القروض بفائدة، وهي
عينُ الربا، ثم قال: " لكن خرج عن هذا الإجماع مفتي مصر الحالي (1) في
فتويين أصدرهما أحلَّ في إحداهما السندات، وأحلَّ في الأخرى الفوائد
المصرفية التي عدَّها من قبيل الأرباح في شركة المضاربة، وقد كان رآيه
هذا غريبأ ومريباً، وأثار الشكوكَ حول علمه ودوافعه إليه، لا سيما أنَّه هو
نفسه قبل ذلك بخمسة أشهر فقط كان أصدر ونشر فتوى مطوَّلة ومعلّلة
بعكس ذلك، أعلن فيها أنّ هذه السندات وفوائدها ربا صريج ".
ثم ذكر الشيخ رحمه اللّه قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة
المؤتمر الإسلامي (2)، وقد كان لفتوى الشيخ هذه أثرُها في إصدار مجلس
الإفتاء في الأردن فتواه المؤلسَّسة على دراسة الشيخ الزرقا وفتواه، وجاء
في الفتوى: "يرى مجلس الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية أنَّ
الصكوك المسمّاة بصكوك الإذن الحكومي أو صكوك الخزينة، هي
(1)
(2)
كان المفتي المذكور في ذلك الوقت هو: الدكتور محمد سيد الطنطاوي، وهو
شيخ الأزهر الاَن.
فتاوى الزرقا، ص 1 9 5 - 93 5.
99
