كتاب محمد بخيت المطيعي شيخ الإسلام والمفتي العالمي
وهي الخلافةُ، بدليل قوله: (ولا يؤمّ فاجرٌ مؤمنأ إلاّ أن يقهرَه سلطانٌيخافُ سيفَه او سوطَهُ، فإنَّ الإمامةَ الكبرى هي التي يجوزُ ان يكونَ الإمامُ
فيها غيرَ مسليم مطلقأكما لا يخفى على من تدبَّر).
والمعترض مع هذا، نقل عبارةَ الشوكاني في "نيل الأوطار"
وحذف بعضَها، ولم يقل الشوكاني: إنَ الحديثَ منكرٌ أو موضوعٌ،
كما اجترأ المعترِضُ من نفسه، ثم ذكر بعد ذلك رواةَ الحديث، وما قيل
في سنده، وأنّ ما رواه جابرٌ في هذا الموضوع دائرٌ بين الحَسَنِ
والصحيج، وانه حجةٌ يجب العمل به، وانَّ الإمامة في الصلاة لا تجوزُ
لغير مسلم ".
وقد اعترضَ المعترضُ على الشيخ لأنّه سقى رأيه في الرسالة الثانية
الخاصة بالسوكرتاه استنباطأ، وهذا يعني انّه اجتهد، وأنَ الاجتهادَ جائزٌ
في هذا الزمان، خلافأ لما في كتب مذهبه من القول ب! قفال بابه،
وانقِراض أربابه.
وقال في الرد عليه: "لم يقلْ أحدٌ من علماء المذاهب على العموم،
خصوصأ علماء المذاهب الأربعة بإقفال باب الاجتهاد، وانقراض أربابه في
كافة المعمورة "، ثم ذكر بعض كتب الأصول والفروع التي تنطِقُ بما يقطع
ببطلانُ القول بغلق باب الاجتهاد.
والشيخ المطيعي في هذه الرسائل الثلاث فقيهٌ متكلّمٌ، يتابعُ ما جدَّ من
مخترعات ومعاملات، ودلّت إحدى هذه الرسائل أنّ الشيخَ طثقت شهرتُه
العلمية العالم الإسلامي، وأنّه كان يجيبُ عمّا يُسْتَفْسَرُ عنه او يُعْتَرَضُ به
عليه، هان كان يعيب على من يعترض أنّه لم يأخذ نفسه بالموضوعية
والأمانة العلمية، ولا يمنعه هذا من الردّ عليه، وبيانِ انَّ ما ذهبَ إليه غيرُ
صحيحٍ؟ حرصأ على إحقاق الحق، هازهاق الباطل.
158
