كتاب محمد بخيت المطيعي شيخ الإسلام والمفتي العالمي

المهر، وتمليك الخمر والخنزير وتملكهما، يستوي الكفّارُ قاطبةً
والمسلمونَ في الاحكام، ويجبُ إجراءُ احكام الإسلام على الكفّارِ كما
وجبَ على المسلمين إلاّ اهلَ دارِ الحربِ لانقطاع الولايةِ عليهم، وعدم
تنفيذِ أحكامنا فيها، فلا فرق ما إذا كان الخصمانِ ذَمّيَّيْنِ متفقي الملّةِ أ و
مختلفيها، او مسلمين أو معاهَدَيْنِ أو احدهما ذميّأ والاَخر مسلمأ، أ و
مسلم ومعاهَدٌ، اوذميٌّ ومعاهَد في إجراء أحكام الإسلام، ووجوب
الحكم بها".
وجاء في ختام الرسالة: "هذا ما يسّره اللّه سبحانه وتعالى في تحقيق
هذا المقام، والحمد دلّه أولأ وآخراً على توفيقه. تم تبييضُ هذه الرسالة في
يوم الجمعة (16 شوال سنة 317 أهـ) على صاحبها افضل الصلاة وازكى
التحية ".
16 - القول الجامع في الطلاق البدعي والمتتابع:
يقعُ هذا الكتاب في (181) صفحة من القطع المتوسط، وجاءَ في
مقدمته:
"الحمد دلّه الذي بشّر عبادَه الذين يستمعون القول فيتّبعون أحسنه،
واجزلَ اجرَه لمن اَمن به وعمل عملاً صالحأ وأحسنه، وهدى من سمع
فوعى، ودعا إلى دار السلام من إلى الخير دعا، والصلاة والسلام على
مَنْ إليه يرجعُ أمرُ التشريع سيدنا محمد، وعلى أصحابه ألسنةِ الصدق
ونجومِ الهدى، وعلى آله ألويةِ الحقِّ ومظهر شرعه البديع، وسائر من آمن
به واقتدى.
وبعدُ: فيقول راجي عفو ربّه المُقيت في الدّارين محمد المطيعي
الحنفي ابن بخيت بن حسين: قد تطاولَ على الشريعةِ الإسلاميةِ بعضُ مَنْ
لا خلاقَ لهم في هذا الزمان، وتكلّموا فيها بما لم يحيطوا به علمأ،
وليسوا منها في شيءً، ولكنّهم بذلك ظلموا أنفسهم، وقد خاب من حمل
161

الصفحة 161