كتاب محمد بخيت المطيعي شيخ الإسلام والمفتي العالمي
الطلاقَ وإن كان بدعيّأ، ويأثمُ المطلِّق، ولكنّه يقع.إنّ الشيخ في كتابه "رفع الإغلاق " و"القول الجامع " يأخذُ برأي
الجمهور، ويرى أنَّ الأخذَ بغير هذا الرأي شذوذ، ولا يصحُّ الإفتاء به.
ويرى الاتجاهُ الفقهي المعاصِرُ ما لا يراه الشيخ، ويتبنّى الرايَ الذي
يذهبُ إلى وقوع الطلاق المتعدِّد طلقةً واحدةً رجعية، وأنَّ الطلاق البدعي
لا يقع (1)!.
17 - الأجوبة المصرية عن الأسئلة التونسية:
تقع هذه الرسالة في (154) صفحة من القطع المتوسط، وجاء في
مقدمتها:
"الحمدُ دلّه يؤتِ الحكمةَ من يشاء، ومن يؤتَ الحكمة فقد اوتي خيراً
كثيراً، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا محمد افضلِ الأنبياء وسيّدِ الحكماء،
وعلى اَله وصحابته صلاةً وسلامأ ادّخرهما ليو! كان شزُه مستطيراً.
وبعدُ: فيقول أحوجُ العباد إلى فضل مولاه المُقيت في الدارين محمد
(1)
وافق الشيخ المطيعي في ما ذهب إليه العلامة الشيخ محمد زاهد الكوثري
في كتابه "الإشفاق على أحكام الطلاق "، أما الاتجاه الفقهي المعاصر
فيمثله الشيخ محمد جمال الدين القاسمي في كتابه "الاستئناس في
تصحيح أنكحة الناس "، والشيخ أحمد شاكر محدّث الديار المصرية في
كتابه "نظام الطلادتى في الإسلام "، وقد فند الشيخ محمد أبو اليسر عابدين
مفتي سورية هذا الاتجاه المعاصر، والذي يستند إلى رأي شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله في كتابه "أحكام الزواج " من ص (156 - 180)، ثم قال:
"ومع ماقدمناه لو صح النقل عن ابن تيمية لانرى بأسأ من تقليده عند
الضرورة لجلالته عند عارفيه، وتواتر المؤرخين على سعة فضله وعلو
كعبه " (ن).
164
