كتاب محمد بخيت المطيعي شيخ الإسلام والمفتي العالمي
والباقي وهو الثلثان يكونُ وقفأ على عتقائه. . . ".وقد اشتمل الكتابُ على اربع مسائل بعد المقدمة:
المسالة الأولى: فيما لو قال: وقفتُ على ولدي، او قال: على
اولادي، واقتصر على الطبقة الأولى.
المسألة الثانية: فيما لو وقفَ على اولاده او ابنائه، ولم يكن له وقتَ
الوقفِ، أو وقتَ وجودِ الغَلّةِ إلا ولدٌ واحدٌ.
المسألة الثالثة: فيما إذا اقتصرَ الواقفُ او الموصي على طبقتين.
المسألة الرابعة: في دخول البنات في الأولاد واولاد الأولاد.
وقد درس الشيخُ هذه المسائلَ الأربع دراسة فقهيةًاستوعبت آراءَ
الفقهاء في المذاهب، وكانت له ترجيحاتُهُ وإضافاتُهُ، وخلصَ من ذلك
إلى انَّ الحكمَ الشرعيَّ الذي اصدرتْهُ المحكمةُ الشرعيةُ في هذه الخصومة
جانبه التوفيق.
وذكر في الخاتمة التي بلغت إحدى عشرة صفحة وجوه الخطأ فيما
قضت به المحكمةُ في لغةٍ علميةٍ قانونيةٍ مدعومةٍ بالأدلّة ودون تجريج أ و
تسفيه لراي، وكان أهم الأخطاء أنَّ المحكمة بَنَتْ حكمَها على فروضٍ
فرضتْها من تلقاء نفسها، وقال: لم نعلم بحكمٍ مثل هذا قد بنته محكمةٌ من
المحاكم الشرعية على مجرّد الفرض، بل المعلوم أنَّ الأحكامَ الشرعيّة
التي تصدر من المحاكم الشرعية لابدّ أن تكونَ مبنيةً على وقائع واسباب
ثابتة ثبوتأ شرعيّأ. . ولابدّ في مثل هذه الحادثة ان تكون ثابتة بطريق شرعي
يتعدّى به الحكمُ إلى جهة البرِّ المذكور، فحكمُ المحكمةِ لا يصلجُ ا ن
يكون حاسمأَ للنزاع، كما لا يصلجُ أن يكون فتوى شرعية.
كان الفراغ من هذا الكتاب يوم الإثنين (16 من ذي الحجة سنة
334 اهـ).
182
