كتاب محمد بخيت المطيعي شيخ الإسلام والمفتي العالمي

الشعرية، مع أنّ تلك المسائل التي أنكرها، وانكر أدلتها، مسائلُ فقهية
شرعية، لا يجوزُ الخوض فيها بمجرّد العقل، بل لا بدّ من الاستناد فيها
إلى النصّ من الكتاب والسنة، أو الإجماع والقياس، وليته انكر ما أنكر
من المسائل بعد أن راجعَ الأدلة التي أقامها الفقهاءُ على تلك المسائل،
وناقشها مناقشةَ المُناظِر الذي يبحثُ لغرض الوصول إلى الحق، ولذلك
كتبنا هذا الكتاب وسمينا 5: حقيقة الإسلام وأصول الحكم ".
ثم اخذ الشيخ يردُّ على من انكر وجوب الخلافة، ناقضأ ما تورّط فيه
الأستاذ علي عبد الرازق من شُبَهٍ يحسبُها أدلةً، وهي فقاعات تتطايرُ في الهواء،
ومضى الحديثُ العلمي القويم للشيخ المطيعي متتابعأ في فصول الكتاب
ليعرِضَ المقرّر المعلومَ في كتب الأصول عن الإجماع وحال القضاء في زمن
الرسالة، والوظائف والعمالات، وما يضافُ إلى الإمامة العامّة من ملحقات
كالوزارة والحجابة، ومغزى رسائل الرسول! ي! إلى الملوك، وبعثاته
المتكررة إلى القبائل دعوةً للإسلام، وتحبيبأ في الصلح وإعطاء الأمان.
فإذا وفّى حديثَ الرسالة في عهد الرسول! يمّ حقه، تكلّم ب! فاضةٍ
وإشباعٍ عن عهد أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه، والتزامه بما بدا به
الرسول جمي!، باسطأ مجالَ القول في الجهاد وضرورته، ومبينأ عشرات
التناقضات فيما بدا في كلام الشيخ علي عبد الرازق (1).
إنّ الشيخ محمد بخيت في كتابه "حقيقة الإسلام " تعرّض لقضايا
متعدّدة في الرد على كتاب الشيخ علي، إلى جانب الدراسات الفقهية
والدراسات المتنوّعة في التاريخ والسياسة والاجتماع، وسجّل مع هذا انّ
المسلمين كانوا اول من جهر بأنّ الأمة مصدر السلطات (2).
وقد حَرِصَ الشيخ على تسجيل هذه العبارة في دستور سنة (923 ام)
(1)
(2)
انظر: النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين: 3/ 339.
انظر: حقيقة الإسلام وأصول الحكم، ص 24.
187

الصفحة 187