كتاب لأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (اسم الجزء: 1)
خَيْثَمَةَ عَنْ قَيْسٍ بِنَحْوِهِ وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زُنْبُورٍ بِالطَّرِيقَيْنِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ أَبِي فُضَيْلٍ مُخْتَصَرًا سُئِلَ الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْهُ فَذَكَرَ الاخْتِلافَ فِيهِ وَقَالَ وَقَدْ ضَبَطَ الأَعْمَشُ إِسْنَادَهُ وَحِديَثُه وَهُوَ الصَّوَابُ قِيلَ لَهُ فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ فِيمَا ذَكَرَهُ أَبُو عِيسَى عَنْهُ حكم بِحَدِيث الْحسن بن عبيد الله يَعْنِي رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنِ الْقَرْثَعِ عَنْ قَيْسٍ أَوِ ابْنِ قَيْسٍ رَجُلٍ مِنْ جُعْفِيٍّ فَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ عِنْدِي أَنَّ حَدِيثَ الْأَعْمَش هُوَ الصَّوَاب وَالْحسن بن عبيد الله لَيْسَ بِالْقَوِيِّ ثُمَّ قَالَ (لَا) يُقَاسُ الْحَسَنُ بالأعمش (إِسْنَاده صَحِيح)
الصفحة 386
