كتاب لأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (اسم الجزء: 6)
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيلُ عَلَيَّ لُغَامُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ لَا يَدَّعِيَنَّ رَجُلٌ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَلا يَنْتَمِي إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ مُتَتَابِعَةً لَا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا شَيْئًا إِلا بِإِذْنِهِ فَقَالَ رَجُلٌ وَلا الطَّعَامَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ذَاكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا قَالَ ثُمَّ قَالَ أَلا إِنَّ الْعَارِيَةَ مُؤَدَّاةٌ وَالدَّيْنَ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمَ غَارِمٌكَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقَدْ أَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ بَعْضَهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَمَّارٍ
