كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - ت كوشك
ضيق، ويكون ما فعله بنفسه إزراء عليها (1)، وغضبا لعصيانها.وقيل: انما قالهلأ 2) وهو غير عاقل لكلامه، ولا ضابط للفظه مما استولى
عليه من الجزع، والخشية التي أذهبت لبه، فلم يؤاخذ به.
وقيل: كان هذا في زمن الفترة، وحيث ينفع مجرد التوحيد.
وقيل: بل هذا من مجاز كلام العرب الذي صورته الشك، ومعناه
التحقيق، وهو يسمى تجاهل العارف، وله أمثلة في كلامهم، كقوله تعالى:
(لعل! شذكر أؤ يخمثنى)] طه: 4 4 [، وقوله تعالى:! وإنا أو إيا! تم لعك هدى
أؤفى ضنلى مب!)] سبأ: 4 2 [.
فأما من أثبت الوصف، ونفى الصفة، فقال: أقول: عالم، ولكن لا علم
له، ومتكلم ولكن لا كلام له. وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة.
فمن قال بالمال لما لؤديه إليه قوله، ويسوقه إليه مذهبه - كفره، لأنه اذا نفى
العلم انتفى وصف عالم، إذ لا يوصف بعالم إلا من له علم، فكأنهم صرحوا
عنده بما أدى اليه قولهم.
وهكذا عند] هذا [سائر فرق أهل التأويل من المشبهة (3) والقدرية وغيرهم.
ومن لم ير أخذهم (4) بمال قولهم ()، ولا ألزمهم موجب مذهبهم، لم ير
إكفارهم، قال: لأنهم اذا وقفوا (6) على هذا قالوا: لا نقول ليس بعالم،
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
إزراغ عليها: إهانة لها.
في المطبوع: " وقيل: قال ما قاله ".
(المشبهة): هم الذين يشبهون الله تعالى بأحد من خلقه. ومذهب سلف الأمة من الصحابة
والتابعين ومن بعدهم: أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه، وبما
وصفه به رسوله ع! ج! في الاحاديث التي صخت عنه، من غير تمثيل، ولا تشبيه، ولا تأويل
ولا تعطيل، كما جاء في القرآن الكريم: (! ممحله يهث ء وهو آل! نمميع ألصلإ).
(أ خذهم): مؤاخذ تهم.
(مال قولهي): لازم مذهبهم وقولهم الذي قالوه.
(وقفوا): ا طلعوا.
859
