كتاب المعجم لعبد الخالق بن أسد الحنفي
193 - أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ: أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ النَّقُّورِ: أخبرنا أبو الحسنِ بنُ السُّكريِّ: حدثنا أحمدُ بنُ الحسنِ: حدثنا يحيى بنُ مَعينٍ: حدثنا سعيدُ بنُ عامرٍ، عن جعفرِ بنِ سليمانَ قالَ:قالَ مالكُ بنُ دينارٍ: اصطَلحْنا على حُبِّ الدُّنيا، فلا يأمُرُ بعضُنا بعضاً (¬1)، ولا يَذرُنا اللهُ عزَّ وجلَّ على هذا، فليتَ شِعري أي عذابٍ يَنزلُ (¬2).
194 - أخبرنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ البَيضاويِّ قالَ: أخبرنا أحمدُ بنُ محمدِ بنِ النَّقُّورِ: / أخبرنا عليُّ بنُ عمرَ: أخبرنا أحمدُ بنُ الحسنِ، حدثنا يحيى بنُ مَعينٍ: حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مَهديٍّ، عن مالكٍ، عن الفُضيلِ [بنِ] أبي عبدِ اللهِ، عن عبدِ اللهِ بنِ نِيارٍ (¬3)، عن عروةَ، عن عائشةَ رضي اللهُ عنها،
أنَّ رَجلاً مِن المُشركينَ لحقَ بالنبيِّ صلى الله عليه وسلم يُقاتلُ مَعه، فقالَ: «ارجِعْ، فإنَّا لا نَستَعينُ بمُشركٍ» (¬4).
الاستعانةُ بالمُشركينَ على المُشركينَ تَجوزُ (¬5) إذا كانَت القوةُ للمسلمينَ.
¬__________
(¬1) تزيد مصادر التخريج هنا: ولا ينهى بعضنا بعضاً.
(¬2) هو في «الجزء الأول من الحربيات- مخطوط» (49).
ومن طريقه أخرجه ابن عساكر (56/ 426).
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» (297)، وأبو نعيم في «الحلية» (2/ 363)، والبيهقي في «الشعب» (7190) من طريق سعيد بن عامر به.
(¬3) في الأصل: (عن الفضيل أبي عبد الله عن عبد الله بن دينار)، والمثبت من مصادر التخريج.
(¬4) هو في «الجزء الأول من الحربيات- مخطوط» (56).
وأخرجه مسلم (1817) من طريق مالك بن أنس به.
(¬5) في الأصل: «لا تجوز» والظاهر أنه ضرب على «لا». وقال الطحاوي في «اختلاف العلماء» (3/ 428): قال أصحابنا: لا بأس بالاستعانة بأهل الشرك على قتال المشركين إذا كان حكم الإسلام هو الغالب الجاري عليهم، وإنما يكره الاستعانة بهم إذا كان حكم الشرك الظاهر، وهو قول الشافعي.
