كتاب المعين على تفهم الأربعين ت دغش
الجَنَّةِ بِمِلءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ يُهريقه بغير حقٍّ" (¬1). ولا شك أن القاتل إذا تَجَرَّأَ وأفسَدَ هذه الصورةَ البدِيعةَ المخلُوقَةَ في أحسَنِ تَقْوِيمٍ فقد أَفِكَ وباءَ بإثمٍ عظيم.ثالثها: استَثْنَى الحديث ثلاثة فقط، ووجهُهُ: تَعَلُّقُ المصلحةِ بذلك، وواجِب على الإمام البدار إليه:
"الثيب الزاني": لأنَّه هَتَكَ عصمةَ الله فأُبيحَ دَمُهُ (¬2)، وفيه مَفسَدَة عظِيمَة فاقتَضت الحكمةُ درؤها بذلك.
"والنفس بالنَّفس" ولَمَّا هَتَكَ عِصمَةَ النَّفس -وهي عظيمة- أخذ في مقابلتها النَّفس المعصومة، وهو مصلحة جَسِيمَة: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} [البقرة: 179].
"والتَّارِكُ لِدِينِهِ" فإنَّهُ حَلَّ نِظامَ عَقْدِ الإسلام؛ فوجب مقاتلته بالمُرْهَفَاتِ المُزيلَةِ للهَام. وشمل قوله "المفارق للجماعة": القلب واللسان (¬3).
رابعها: استثناءُ المرتَدِّ مِن الإسلام باعتبار ما كان قبلَ الرِّدةِ، والعلاقة (¬4) باقية بدليل استثنائِهِ، وأنَّهُ لا يجوزُ بيعُهُ لكافِرٍ على الأَصَحَ (¬5)، ففيه الجمْعُ بين حقيقةِ المسلم ومجازه، وهي مسألة أصولِيَّة.
¬__________
= وابن عدي، والبيهقيّ، والبوصيري في "الزوائد" (2/ 334)، والألباني في "الضعيفة" (2/ 1 رقم 503)، بالغ ابن الجوزي فعده في "الموضوعات".
وللحديث طرق عِدة لكنَّها لا تخلو من مقال. انظر: "البدر المنير" (8/ 348 - 352).
(¬1) رواه عبد الرَّزاق (10/ 26 رقم 18250)، والطبراني في "الكبير" (2/ 159 رقم 1660)، و"الأوسط" (8/ 233 رقم 8495) عن جندب بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -.
قال الهيثمي في "المجمع" (7/ 298) في رجال "الكبير": "رجاله رجال الصحيح".
(¬2) في هامش الأصل: "ولأنه طَعِمَ الغيرةَ وعَلِمَ مقدار تضررها".
(¬3) والفعل -أيضًا-.
(¬4) في الأصل: "العلق" والتصويب من "التعيين" (129) وكذا الذي بعده.
(¬5) معناه: لا يجوز لكافر أن يشتري عبدًا مرتدًا. والله أعلم.
