كتاب المعين على تفهم الأربعين ت دغش
ثامِنُها: "التارك لدينه" مستثنى من المسلم، فلا يدخلُ فيه مَا إِذَا تهوَّدَ نَصْرَانيّ أو عكسه، فإنَّ الأظهر أنه لا يُقْتَل (¬1) ويتعيَّن الإسلام.تاسِعها: تقدير الحديث: إلَّا بإحدى ثلاث خِصال: خَصْلَةُ الزَّاني، والقاتل، والمرتد، أو: خصلة الزاني، وخصلة ذي النفس -أي: قاتل النَّفس- ونحوها من التقدير؛ لأنَّ هذه الثلاثة بيانٌ لقوله: "إلَّا بإحدَى ثَلاثٍ"، أي: خِصال، وبدل منه، والثلاثة لا يصح إبدالهم من الخصال؛ لأنَّ المُذَكَّر لا يبدل من المؤنث فتعَيَّن أن يكون بَدَلًا على المعنى.
خاتمة: الأحاديث الواردة بإكفار تارك الصَّلاة كثيرةٌ، منها: قوله -عليه الصَّلاة والسلام- لمِحْجَن الدِّيلي -وقال: صَلَّيْت في أَهْلِي-: "مَا مَنَعَكَ أَنَّ تُصَلِّي، أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مسْلِمٍ"؟ (¬2). فَمَفْهُومهُ أَنَّ مَن لم يُصَلِّ لا يكونُ مُسْلِمًا، وقد رُوِيَ عن عليّ، وابن عباس، وجابر، وأبي الدَّردَاء - رضي الله عنهم -: إكفارُ تاركها، وبه قال النَّخَعِيُّ، وأَيّوب، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق.
وقال عمر: "لا حَظَّ في الإسلام لِمَنْ تَرَكها" (¬3).
¬__________
(¬1) في الأصل: "لا يقم" ولعل الصواب ما أثبتناه، والعبارة بهذا المعنى في "التعيين" (132).
(¬2) رواه مالك (1/ 193 رقم 349)، والشّافعيّ في "المسند" (1/ 102 رقم 229)، وأحمد (26/ 319 رقم 16395)، والنَّسائيُّ في "الصغرى" (2/ 112 رقم 857)، و"الكبرى" (1/ 449 رقم 932)، وابن حبان (6/ 165 رقم 2405)، والحاكم (1/ 244)، والبيهقي في "الكبرى" (2/ 300) من حديث مِحْجن بن الأدرع الأسلمي - رضي الله عنه -.
وهو حديثٌ صحيحٌ، صححه الحاكم، والألباني في "سنن النَّسائيّ" (826)، و"صحيح سنن أبي داود" (3/ 121 تحت رقم 590).
(¬3) رواه مالك (1/ 81 رقم 93)، وعبد الرَّزاق في "المُصَنَّف" (1/ 150 رقم 579 - 581)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (13/ 486 رقم 38071)، و"الإيمان" (40 رقم 103)، وابن سعد في "الطبقات" (3/ 350)، والعدني في "الإيمان" (98 رقم 32)، =
