كتاب المعين على تفهم الأربعين ت دغش
ثانيها: هذا الحديثُ عليهِ مَدَارُ الإسلام، وَوَجْهُهُ: أنَّ أفعال العبد إمَّا أن يستحي منها أَوْ لَا.فالأوَّل: يشمل الحرام والمكروه، وتركُهُمَا هو المشروع.
والثاني: يَشْمَلُ ما في الأحكام الخمسة: الوجوب والندب والإباحة، وفِعْلُها مَشْرُوعٌ في الأوَّلَيْن، شائعٌ (¬1) في الثالث، وهذه أحكام الأفعال الخمسة، وهو شَبِيهٌ بالحديث الآتي: "الإثْم: مَا حاكَ في نَفْسِكَ" (¬2).
ثالثها: قوله -عليه الصلاة والسلام-: "فاصْنعَ مَا شِئتَ" هل هو خَبَرٌ أو نَهْيٌ؟ كقوله: {اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ} [فصلت: 40]، {لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ} [النحل: 55]، "أشْهِدْ على هَذَا غَيْرِي" (¬3)، و"مَنْ باعَ الخَمْرَ فلْيُشَقِّص (¬4) بالخَنَازِير" (¬5)،
¬__________
(¬1) في "التعيين" (168): "جائز" وله وجه.
(¬2) هو الحديث (27) من الأربعين.
(¬3) رواه مسلم (3/ 1243 رقم 1623/ 17) من حديث النُّعمان بن بشير - رضي الله عنهما - بهذا اللفظ. وأصل القصة في "الصحيحين".
(¬4) في الأصل "فليستقض" والتصويب من كافة مصادر التخريج.
(¬5) رواه أحمد (30/ 154 رقم 18214)، وأبو داود (3/ 489 رقم 3489)، وابن أبي شيبة (7/ 443 رقم 21918)، والحميدي (2/ 335 رقم 760)، والطيالسي (2/ 76 رقم 735)، والدارمي (2/ 1334 رقم 2147)، والطبراني في "الكبير" (20/ 379 رقم 884)، و"الأوسط" (8/ 245 رقم 8532)، وابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 56 رقم 1152)، والبيهقي في "الكبرى" (6/ 12) عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه -.
والحديث فيه عمر بن بيان التغلبي مجهول. قال أحمد في "العلل" (2/ 7): "لا أعرفه". وقال الطبراني في "الأوسط": "لا يُروى هذا الحديث عن المغيرة إلا بهذا الإسناد، تفرَّد به طلحة بن عمرو" يعني الراوي عن عمر بن بيان. وقال ابن حجر: "مقبول" ["التقريب" (714 رقم 4903)، يعني: حين يُتابع وإلَّا فليِّن الحديث، والحديث لم يُتابع عليه.
فائدة: قال ابن الأثير في "النهاية" (2/ 490): "" ... فليُشَقِّص الخنازير" أي: فليُقَطعها قِطَعًا ويُفَصِّلْها أعضاءً كما تُفصَّل الشاة إِذا بيعَ لَحمُها. يُقال: شَقَصه يُشَقِّصهُ، وبه سُمِّي القَصَّاب مُشَقِّصًا. المعنى: مَن استَحَلَّ بيعَ الخمر فليسْتَحِل بيع الخنزير، فإنهُما في التَّحريم سواءٌ، وهذا لفظُ أَمْرٍ معناهُ النَّهي، تقديرهُ: مَن باعَ الخمرَ فليَكُنْ للخَنَازير قصَّابًا".
