كتاب المعين على تفهم الأربعين ت دغش
وحديث: "نَضَّرَ الله امرأً .. " أخرجَهُ الترمذي من حديث ابن مسعود وقال: "حسنٌ صحيح" (¬1).وابن حِبَّان في "صحيحه" (¬2)، والحاكم في "مستدركه" من حديث جبير بن مُطْعِم وقال: "صحيحٌ على شَرطِ الشَّيخَين" (¬3).
ورواه أبو داود وابن ماجه والترمذي من حديث زيد بن ثابت وقال: "حسن" (¬4).
ورواه الجورقاني في أوائل "موضوعاته" من حديث أَنَس رَفَعَهُ: "نضَّرَ اللهُ مَنْ سَمِعَ قولي ثمَّ لَمْ يَزد فيهِ، [ثلاث] (¬5) لا يَغِلُّ عليهنَّ قلبُ امرئٍ مُسْلِمٍ: إِخْلاصُ العَمَلِ للهِ، ومُنَاصَحةُ ولاةِ الأمرِ، ولُزُومُ جماعَةِ المُسْلِمِينَ (¬6)، فَإِنَّ دَعوَتَهم تُحِيطُ مِنْ وَرَائهِم".
¬__________
(¬1) (4/ 394 رقم 2657)، وقد رواه أحمد (7/ 221 رقم 4157)، وابن ماجه (1/ 85 رقم 232)، وهو حديث صحيح.
(¬2) (1/ 268 رقم 66).
(¬3) (1/ 86 - 87) ووافقه الذهبي، وهو كما قالا؛ ورواه أحمد (27/ 300 رقم 16738)، وابن ماجه (1/ 85 رقم 231).
(¬4) رواه أحمد (35/ 467 رقم 21590)، أبو داود (4/ 46 رقم 3660)، والترمذي (4/ 393 رقم 2656)، وابن ماجه (1/ 84 رقم 230)، وابن حبان في صحيحه (1/ 270 رقم 67) والحديث حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، والألباني في "السنن"، و"السلسلة الصحيحة" (1/ 689 رقم 404).
(¬5) من "الأباطل والمناكير"، ومصادر تخريج الحديث.
(¬6) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في "مجموع فتاواه" (1/ 18 - 19) -: "وهذه الثلاث: تجْمَعُ أصول الدِّين وقواعده، وتجمع الحقوق التي لله ولِعباده، وتَنْتَظِم مصالح الدنيا والآخرة. وبيانُ ذلِكَ: أنَّ الحُقوق قِسمان: حقّ لله، وحقّ لِعِباده. فحق الله أن نعبده ولا نُشرك به شيئًا ...
وحقوق العِباد قسمان: خاصٌّ وعام. أَمَّا الخاص: فمثل برِّ كُلِّ إنسان والِدَيْه، وحقِّ زوجته، وجاره، فهذه مِن فروع الدِّين، لأنَّ المُكَلَّف قد يخلو عن وُجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصَّة فردِيّة.
وأَما الحقوق العامة: فالناس نوعان: رُعاةٌ ورعِية. =
