كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
276 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ، عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ (¬1).¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 424، والدارمي (1356)، وأبو داود (730)، وابن ماجه (803)، والترمذي (304)، والنسائي 2/ 187، وابن خزيمة (587) بتحقيقي، وابن حبان (1867)، والبيهقي 2/ 72.
277 - وَلِمُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ - رضي الله عنه - نَحْوُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَكِنْ قَالَ: حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 436، ومسلم 2/ 7 (391) (25) وأبو داود (745)، وابن ماجه (859)، والنسائي 2/ 123، وابن حبان (1863)، والبيهقي 2/ 39.
انظر: «الإلمام» (251)، و «المحرر» (223).
278 - وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) زيادة: «على صدره» شاذة؛ شذ بها مؤمل بن إسماعيل واضطرب بهذه الزيادة، وخالف الرواة عن سفيان، والرواة عن عاصم، والرواة عن وائل. وانظر كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 162.
أخرجه: ابن خزيمة (479) بتحقيقي، وأبو الشيخ في «طبقات محدثي أصبهان» 2/ 258، والبيهقي 2/ 30.
انظر: «المحرر» (225).
279 - وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ حِبَّانَ وَالدَّارَقُطْنِيِّ: «لَا تَجْزِي صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (211) بتحقيقي، وأحمد 5/ 314، والبخاري 1/ 192 (756)، ومسلم 2/ 8 (394) (34)، وأبو داود (822)، وابن ماجه (837)، والترمذي (247)، وابن الجارود (185)، وابن خزيمة (488) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 38.
انظر: «الإلمام» (255)، و «المحرر» (227).
(¬2) صحيح. لشواهده.
أخرجه: الدارقطني 1/ 321 - 322، وهذه زيادة ذكرها زياد بن أيوب، وهي صحيحة. صحَّحها الدارقطني وابن القطان وابن الملقن. وكذا جاءت من حديث أبي هريرة أخرجها: ابن خزيمة (490) بتحقيقي، وابن حبان (1789) وهي زيادة من أحد الرواة، إلا أنَّها صحيحة؛ لأنَّ لها ما يعضدها من حديث عبادة، وكذا صححها ابن خزيمة وابن حبان وابن الصلاح.
تنبيه: كما تبين لك كان حري بالحافظ ابن حجر أن يشير أنَّ رواية ابن حبان من حديث أبي هريرة، بخلاف رواية الدارقطني التي من حديث عبادة.
انظر: «المحرر» (228).
