كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، يَا فُلَانُ! قُلْ: رَبِّيَ اللَّهُ، وَدِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ - صلى الله عليه وسلم -. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ مَوْقُوفاً (¬1).¬_________
(¬1) لم أقف على إسناده؛ والأصح عدم مشروعيته، فإنْ صحَّ عن بعض التابعين فهو اجتهاد منه خالفه فيه غيره، والسنة هو الدعاء للميت بالمغفرة والتثبيت، وأن يوسع الله له في قبره، وأن ينور له فيه، وأن يدعي لعقبه وأهل بيته، ولن تسعد في السنة حتى تكون في غربة.
584 - وَلِلطَّبَرَانِيِّ نَحْوُهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا مُطَوَّلاً (¬1).
¬_________
(¬1) متفق على ضعفه؛ فيه عدة علل منها: أنَّ محمد بن إبراهيم الحمصي الزبيدي متفق على ضعفه، وفيه كذلك سعيد بن عبد الله الأودي فإنْ ثبت أنَّه ابن ضرار فضعَّفه أبو حاتم، وإن كان غيره فمجهول، وإسماعيل بن عيّاش ضعيف في روايته عن غير الشاميين.
أخرجه: الطبراني في «الكبير» (7979).
585 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيبِ الْأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
زَادَ التِّرْمِذِيُّ: «فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (11926)، وأحمد 5/ 350، ومسلم 3/ 65 (977) (106)، وأبو داود (3235)، والنسائي 4/ 89، وابن حبان (5391)، والبيهقي 4/ 76.
انظر: «الإلمام» (575)، و «المحرر» (562).
(¬2) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (11928)، وأحمد 5/ 355، والترمذي (1054)، والنسائي 7/ 234، وأبو يعلى (278)، وابن الجارود (863)، والبيهقي 8/ 311.
586 - زَادَ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «وَتُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا» (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه أيوب بن هانئ ضعَّفه ابن معين وابن عدي وقوَّاه أبو حاتم، ومنهم من أعله بعنعنة ابن جريج.
أخرجه: عبد الرزاق (6714)، وابن ماجه (1571)، وابن حبان (981)، والحاكم 1/ 530، والبيهقي 4/ 77.
587 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناد حسن؛ لأجل عمر بن أبي سلمة اختلفت أقوال النقاد فيه، والراجح أنَّ حديثه لا يرقى للصحة.
أخرجه: أحمد 2/ 337، وابن ماجه (1576)، والترمذي (1056)، وأبو يعلى (5908)، وابن حبان (3178)، والبيهقي 4/ 78.
انظر: «الإلمام» (573)، و «المحرر» (561).
