كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
990 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِمَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ
حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لأجل عبد الله بن محمد بن عقيل، فقد انفرد عن أصحاب جابر برواية هذا الحديث.
أخرجه: عبد الرزاق (12979)، وأحمد 3/ 301، وأبو داود (2078)، والترمذي (1111)، وأبو يعلى (2000)، وابن الجارود (686)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2705)، والحاكم 2/ 194، والبيهقي 7/ 127.
انظر: «الإلمام» (1234)، و «المحرر» (1017).
991 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1171) بتحقيقي، وأحمد 2/ 426، والبخاري 7/ 15 (5109)، ومسلم 4/ 135 (1408) (33)، وأبو داود (2065)، وابن ماجه (1929)، والترمذي (1126)، والنسائي 6/ 96، وابن الجارود (685)، وابن حبان (4113)، والبيهقي 7/ 165.
انظر: «الإلمام» (1240)، و «المحرر» (1018).
992 - وَعَنْ عُثْمَانَ (¬1) - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكَحُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «وَلَا يَخْطُبُ» (¬2)، وَزَادَ ابْنُ حِبَّانَ: «وَلَا يُخْطَبُ عَلَيْهِ» (¬3).
¬_________
(¬1) في (م) «عمر» وهو خطأ.
(¬2) صحيح. تقدم تخريجه برقم (733).
(¬3) هذه الزيادة لا تصح؛ جاءت من رواية فيها فليح بن سليمان، وهو صدوق كثير الخطأ، فقد يكون الخطأ منه في ذكر هذه الزيادة.
أخرجه: ابن حبان (4124).
انظر: «الإلمام» (1242).
993 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 285 - 286، والبخاري 3/ 19 (1837)، ومسلم 4/ 137 (1410) (47)، وأبو داود (1844)، والترمذي (842)، والنسائي 5/ 191، وابن الجارود (446)، وابن حبان (4129)، والبيهقي 7/ 210.
تنبيه: هذا أحد الأحاديث التي انتقد على الإمام البخاري إخراجها لما فيه من معارضة للأحاديث التي تثبت خلاف متنه، لكنْ لا خلل في الرواية من جهة الإسناد، لكن صحابيه توهم في المتن.
انظر: «الإلمام» (1243)، و «المحرر» (1020).
