كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1080 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ (¬1) لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الْأَحْزَاب: 21]. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2).وَلِمُسْلِمٍ: «إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» (¬3).
¬_________
(¬1) «لقد كان» لم يرد في (ت)، وأثبتناه من (م) و (غ) وهو الموافق لما في الصحيح.
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 56 (5266) باللفظ نفسه.
انظر: «الإلمام» (1332)، و «المحرر» (1079).
(¬3) صحيح.
أخرجه: مسلم 4/ 184 (1473) (19)، وأبو عوانة (4550)، والدارقطني 4/ 41، والبيهقي 7/ 350.
انظر: «الإلمام» (1338)، و «المحرر» (1079).
1081 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَدَنَا مِنْهَا. قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، قَالَ: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 7/ 53 (5254)، وابن ماجه (2050)، والنسائي 6/ 150، وابن الجارود (738)، وابن حبان (4266) والبيهقي 7/ 342.
انظر: «الإلمام» (1330)، و «المحرر» (1081).
1082 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ» رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ والصواب فيه الإرسال، كما رجحه أبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1220)، و «العلل» للدارقطني 3/ 74 (292).
أخرجه: الطبراني في «الأوسط» (8224) ط. الحرمين، والحاكم 2/ 204، والبيهقي 7/ 319.
انظر: «المحرر» (1082).
1083 - وَأَخْرَجَ ابْنُ مَاجَهْ: عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ، لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن الحسين بن واقد وهشام بن سعد المدني كلاهما فيه كلام، واجتماعهما بإسناد واحد يزيد وهنه، زد على ذلك الخلاف الحاصل في رفعه ووقفه، ووصله وإرساله، والاختلاف في تعيين الصحابي، وفوق ذلك شدة فردية الإسناد عن الزهري؛ فأين جهابذة العلم من أصحاب الزهري عن هذا الحديث؟ حتى يرويه راوٍ لا يعرف بكثرة الحديث ولا ضبطه! والحديث استنكره أبو حاتم، وضعّف ابن معين جميع أحاديث الباب.
أخرجه: ابن ماجه (2048)، والطبراني في «الأوسط» (7028)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 410.
انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (1271) و (1312)، و «العلل» للدارقطني (3816)، و «الإلمام» (1335).
