كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
1421 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ? قَالَ: «إِيمَانٌ بِاللَّهِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ»، قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ? قَالَ: «أَعْلَاهَا ثَمَنًا، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 150، والبخاري 3/ 188 (2518)، ومسلم 1/ 62 (84)، وابن ماجه (2523) واقتصر على موضع الشاهد، والنسائي في «الكبرى» (4874)، وابن الجارود (969)، وأبو عوانة (178)، وابن حبان (4310)، والبيهقي 6/ 273.
انظر: «الإلمام» (1164)، و «المحرر» (987).
1422 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1070) بتحقيقي، وأحمد 1/ 56، والبخاري 3/ 189 (2522)، ومسلم 4/ 212 (1501)، وأبو داود (3940)، وابن ماجه (2528)، والترمذي (1346)، والنسائي في «الكبرى» (4937)، وابن حبان (4316)، والبيهقي 10/ 278.
انظر: «الإلمام» (1168)، و «المحرر» (988).
1423 - وَلَهُمَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ، وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ» (¬1).
وَقِيلَ: إِنَّ السِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي الْخَبَرِ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 255، والبخاري 3/ 190 (2527)، ومسلم 4/ 212 (1503) (3)، وأبو داود (3973)، وابن ماجه (2527)، والترمذي (1348)، والنسائي في «الكبرى» (4943)، وابن حبان (4319)، والبيهقي 10/ 276.
انظر: «الإلمام» (1170)، و «المحرر» (989).
(¬2) اختلف في هذه الزيادة هل هي من قول النَّبيِّ محمد - صلى الله عليه وسلم - أم أنَّها مدرجة من أحد الرواة؟ فقد رجح الأول كل من البخاري ومسلم كما هو ظاهر، في حين رجح الثاني أحمد والدارقطني، فقد روى الحديث عن قتادة جماعة منهم سعيد بن أبي عروبة فجعلوا ذكر الاستسعاء من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورواه شعبة وهشام الدستوائي ولم يذكروه أصلاً، ورواه همام فجعله من قول قتادة.
