كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ الآنِيَةِ16 - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 390، والبخاري 7/ 99 (5426)، ومسلم 6/ 135 (2067)، وأبو داود (3723)، وابن ماجه (3414)، والترمذي (1878)، -وعند أصحاب السنن: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا شطره الأخير فمن قوله- والنسائي 8/ 198، وابن الجارود (865)، وابن حبان (5339)، والبيهقي 1/ 27.
انظر: «الإلمام» (13).
17 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (2676) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (20) بتحقيقي، وأحمد 6/ 300، والبخاري 7/ 146 (5634)، ومسلم 6/ 134 (2065) (1)، وابن ماجه (3413)، وابن حبان (5341).
انظر: «المحرر» (18).
وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، والقياس أن لا يذكره، لكنَّه ذكره في كتابه هذا -وهو
كتاب مختصر معتصر- بما تضمنه من فائدة، وهي الوعيد الشديد لمقترف هذا الذنب، وهو أنه من الكبائر.
18 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الْلَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا
دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ» أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1)، وَعِنْدَ الْأَرْبَعَةِ: «أَيُّمَا إِهَابٍ
دُبِغَ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (1437) برواية الليثي، ومسلم 1/ 191 (366) (105)، وأبو داود (4123)، والدارقطني 1/ 46، والبيهقي 1/ 20.
(¬2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (18) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، والدارمي (1985)، وابن ماجه (3609)، والترمذي (1728)، والنسائي 7/ 173، وابن حبان (1287).
تنبيه: وهم المصنف إذ عزا هذا اللفظ إلى الأربعة؛ لأنَّ رواية أبي داود بمثل لفظ مسلم المتقدم.
انظر: «المحرر» (19)، و «منحة العلام» 1/ 89.
تنبيه: ساق ابن حجر الرواية الثانية؛ ليبين أنَّ الألف واللام لاستغراق الجنس في الرواية الأولى، وأنَّ الحديث يفيد العموم، وليشمل ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه.
