كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
76 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ غَسَّلَ مَيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ، وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَصِحُّ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ (¬1).¬_________
(¬1) ضعيف. ضعّفه جمع من أهل العلم، منهم: محمد بن يحيى الذهلي وابن المديني وأحمد والبخاري وأبو حاتم والدارقطني والبيهقي، وفيهم من صحح وقفه على أبي هريرة، وقد لخص القول فيه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» 1/ 377 فقال: «أما حديث أبي هريرة، ففي طريقه الأول: صالح مولى التوأمة، قال مالك: ليس بثقة، وكان شعبة ينهى أنْ يؤخذ عنه، وفي طريقه الثاني: محمد بن عمرو، قال يحيى: ما زال الناس يتقون حديثه، وفي طريقه الثالث: المحفوظ فيه أنه موقوف على أبي هريرة، وفي طريقه الرابع: رجل مجهول». انظر: «العلل الكبير» 1/ 402، و «علل ابن أبي حاتم» (1035)، و «علل الدارقطني» 9/ 293 و 10/ 161 - 162 و 10/ 378 - 379 و 11/ 224.
أخرجه: الطيالسي (2314)، وعبد الرزاق (6111)، وابن أبي شيبة (11153)، وأحمد 2/ 454، والبخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 396 - 397 (1262)، وأبو داود (3161)، والترمذي (993)، وابن حبان (1161)، والدارقطني 1/ 113، والبيهقي 1/ 300 - 301.
تنبيه: أخطأ الحافظ رحمه الله في عزوه هذا الحديث إلى النسائي فإنه لم يخرجه.
انظر: «الإلمام» (81)، و «المحرر» (87).
77 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ، أَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ. رَوَاهُ مَالِكٌ مُرْسَلاً، وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ، وَهُوَ مَعْلُولٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح. صححه الإمام الشافعي وأحمد وابن معين وإسحاق بن راهويه ويعقوب بن سفيان والبيهقي وابن عبد البر، وله كلام حسن يقول فيه: «هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنَّه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة». وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «هو صحيح بإجماعهم». انظر: تحقيق الشيخ مشهور لكتاب «الخلافيات» للبيهقي 1/ 497 - 508، و «شرح العمدة» 2/ 102.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (534) برواية الليثي، وأبو داود في «المراسيل» (92)، والدارقطني 1/ 121 مرسلاً.
وأخرجه: النسائي 8/ 57 - دون موضع الشاهد-، وابن حبان (6559)، والدارقطني 1/ 122، والحاكم 1/ 395 - 397، والبيهقي 1/ 87، موصولاً.
انظر: «الإلمام» (1419)، و «المحرر» (89).
