كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
117 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1)،زَادَ الْحَاكِمُ: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (2215)، والحميدي (753)، وأحمد 3/ 7، ومسلم 1/ 171 (308) (27)، وأبو داود (220)، وابن ماجه (587)، والترمذي (141)، والنسائي 1/ 142، وابن حبان (1210).
انظر: «الإلمام» (114) - (116)، و «المحرر» (120).
(¬2) زيادة شاذة؛ أخرجها: ابن خزيمة (221) بتحقيقي، وابن حبان (1211)، والحاكم 1/ 152، والبيهقي 1/ 204، والبغوي (271)، من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد به، وقيل هي من شعبة إذ خالف الرواة عن عاصم بذكرها -قاله الحاكم-، فقد رواه حفص بن غياث عند ابن أبي شيبة (874)، ومسلم 1/ 171 (308) (27)، وأبي داود (220)، والترمذي (141)، وسفيان بن عيينة عند أحمد 3/ 7، والنسائي 1/ 142، ومحاضر بن المورع عند أحمد 3/ 28، وابن خزيمة (797)، ويحيى بن زكريا ومروان بن معاوية عند مسلم 1/ 171 (308) (27)، وعبد الواحد بن زياد عند ابن ماجه (587)، وابن المبارك عند النسائي في «الكبرى» (8989)، وهمام عند النسائي في «الكبرى» (8991)، وجرير بن عبد الحميد عند أبي يعلى (1164)، وأبو الأحوص عند الطحاوي في «شرح المعاني» (735)، وابن حبان (1210)، والثوري عند ابن شاهين في «ناسخ الحديث» (148)، جميعهم عن عاصم به من غير ذكرها، وقيل: هي من مسلم بن إبراهيم -قاله ابن حبان- فقد رواه الطيالسي (2215)، وغندر عند أحمد 3/ 21، وخالد بن الحارث عند ابن خزيمة (219) ويوسف بن يعقوب عند الطحاوي في «شرح المعاني» (736)، أربعتهم عن شعبة به، من غير ذكرها، فالراجح في طريق شعبة عدم ذكرها كما رواه الحفاظ، ونجزم بكون الخطأ من مسلم بن إبراهيم.
انظر: «الإلمام» (117)، و «المحرر» (120).
118 - وَلِلْأَرْبَعَةِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَمَسَّ مَاءً. وَهُوَ مَعْلُولٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ أطبق الجهابذة المتقدمون على إنكاره على أبي إسحاق وعدّوه من خطئه، قال ابن رجب: «وهذا الحديث مما اتفق أئمة الحديث من السلف على إنكاره على أبي إسحاق، منهم: إسماعيل بن أبي خالد، وشعبة، ويزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وأبو بكر بن أبي شيبة، ومسلم بن حجاج، وأبو بكر الأثرم، والجوزجاني، والترمذي، والدارقطني، وحكى ابن عبد البر عن سفيان الثوري، أنه قال: هو خطأ» «فتح الباري» 1/ 323، وانظر بلا بد كتابي «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 23 - 33 فقد فصلت فيه القول.
أخرجه: أحمد 6/ 43، وأبو داود (228)، وابن ماجه (581)، والترمذي (118)، والنسائي في «الكبرى» (9003)، وأبو يعلى (4729)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (731)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 152،، والبيهقي 1/ 201 - 202.
انظر: «الإلمام» (119)، و «المحرر» (123).
