كتاب روايات الجامع الصحيح ونسخه «دراسة نظرية تطبيقية» (اسم الجزء: 2)
على الخطأ كما سمعه.وأما المذهب الثاني: من يرى تغييره وإصلاحه وروايته على الصواب، فروى الرامهرمزي، وابن عبد البر، والقاضي عِياض عن الشعبي قال: لا بأس أن يُقوَّم اللحن في الحديث (¬1).
ومثله عن الأوزاعي، فروى الرامهرمزي، والخطيب، وابن عبد البر، والقاضي عِياض من طرق عنه قال: أعربوا الحديث؛ فإن القوم كانوا عربًا، وفي آخر: لا بأس بإصلاح اللحن في الحديث (¬2).
وروى الرامهرمزي والخطيب - مختصرًا - عن عمر بن شبة قال: قال لي عفان: قال لنا همام: ما سمعتم من حديث قتادة فأعربوه؛ فإن قتادة كان لا يلحن. ثم قال لنا عفان: قال لنا حماد بن سلمة: من لحن في حديثي فليس يحدث عني (¬3).
وروى الرامهرمزي، والخطيب أيضًا عن الحسن بن علي الحلواني قال: ما وجدتم في كتابي عن عفان لحنًا فعرّبوه؛ فإن عفان كان لا يلحن. وقال لنا عفان: ما وجدتم في كتابي عن حماد بن سلمة لحنًا فعرّبوه؛ فإن حمادًا كان لا يلحن، وقال حماد: ما وجدتم في كتابي عن قتادة لحنًا فعرّبوه؛ فإن قتادة كان لا يلحن (¬4).
¬_________
(¬1) ينظر: «المحدث الفاضل» ص: 524 (662)، «جامع بيان العلم» 1/ 339 (453)، «الِإلمَاع» ص: 160.
(¬2) ينظر: «المحدث الفاصل» ص: 524 (663)، «الجامع لأخلاق الراوي» 2/ 23 (1060 - 1061)، «الكفاية» ص: 296، «جامع البيان» 1/ 339 - 340 (454 - 455، 457)، «الِإلمَاع» ص: 160
(¬3) ينظر: «المحدث الفاصل» (664)، «الكفاية» ص: 296 - 297.
(¬4) ينظر: «المحدث الفاصل» (665)، «الكفاية» ص: 297.
