كتاب التورق المصرفي

هو الطرفُ الثالثُ، الذي يشتري السِّلْعَة من المشتري الأول، فاختلف الدّافعُ والآخذُ، فتندفع بذلك شبهة الرِّبا.

الصفحة 88