كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 1)
وقد يعبر عنها بأن الاجتهاد لا يكون إلا في الظنيات (¬1)، وإنما يعمل بالاجتهاد عند عدم النص (¬2).أدلة القاعدة:
من القرآن الكريم والسنة المطهرة والإجماع والمعقول:
أولًا: القرآن الكريم:
1 - قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: 36].
2 - وقال تعالى: {إنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: 51].
وجه الدلالة:
جعل الله الحجة في النصوص التي أنزلها في كتابه وعلى لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -.
قال الشافعي -رحمه الله-: ". . . لأن الله جل ثناؤه أقام على خلقه الحجة من وجهين، أصلهما في الكتاب: كتابه، ثم سنة نبيه" (¬3).
وقال ابن عبد البر -رحمه الله-: "وقد أمر الله -عز وجل- بطاعته واتباعه أمرًا مطلقًا مجملًا لم يقيد بشيء، ولم يقل: ما وافق كتاب الله، كما قال بعض أهل الزيغ" (¬4).
وقال ابن حزم -رحمه الله-: "لا حجة في قول أحد دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم -" (¬5).
3 - وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [الحجرات: 1].
¬__________
(¬1) معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية، د. علاء الدين رحال، (ص 323).
(¬2) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، تحقيق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، ط 2، 1395 هـ - 1975 م، (1/ 170).
(¬3) الرسالة، للشافعي، (ص 221).
(¬4) جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، (2/ 1190).
(¬5) المحلى، لابن حزم، (3/ 343، (7/ 112، 402)، (8/ 198، 490).
