كتاب فقه النوازل للأقليات المسلمة (اسم الجزء: 1)
وإن التصدي اليوم للنوازل الفقهية في مجالات الحياة كافة، وتكييفها تكييفًا فقهيًّا صحيحًا، واستنباط أحكامها لمما يجدد الأدلة على حيوية الفقه الإسلامي الأصيل، ويؤكد على صلاحيته لمواكبة التطورات، والتصدي للمستجدات، ويبرهن مجددًا على أن الشريعة الإسلامية هي شريعة الخلود (¬1).ومن ناحية أخرى فإنه يسهم بشكل ظاهر في كشف عدم موضوعية ما يسمى بالصراع بين الأصالة والمعاصرة في الفقه الإسلامي! فيثبت وجوب اتباع النهج الفقهي الأصيل، ورفض الجمود والتقليد، والتعامل مع المستجدات الفقهية على هذا الأساس.
على أن من أرباب المذاهب الفقهية من المعاصرين من تمهر بفقه إمامه، واطلع على أصوله، ووقف على كلام أصحابه، فإذا أفتى في تلك النوازل تخريجًا على نصوص إمامه أو كلام أصحابه فإن في هذا فائدة جديدة لهذه المذاهب التليدة.
قطع طريق الاعتماد على القوانين الوضعية:
إن النازلة الأخطر والبلاء الأكبر، هو ما حل بديار المسلمين من استبدال الشرع المطهر، وتنحية ما نزل به الروح الأمين على قلب نبينا - صلى الله عليه وسلم - ليكون من المنذرين.
يقول محدِّث ديار مصر القاضي الشرعي الشيخ أحمد شاكر (¬2) -رحمه الله-: "إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة، ولا عذر لأحد ممن ينتسب للإسلام -كائنًا من كان- في العمل بها أو الخضوع لها أو
¬__________
(¬1) الاجتهاد الفقهي الحديث، بحث د. وهبة الزحيلي، منشور ضمن كتاب الاجتهاد الفقهي أي دور وأي جديد، تنسيق محمد الروكي، نشر كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 53، ط 1، 1996 م، (ص 25)، فقه المستجدات في العبادات، طاهر الصديقي، (ص 14).
(¬2) أبو الأشبال، أحمد بن محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد القادر، محدث الديار المصرية، والقاضي الشرعي بها، الفقيه المفسر الأديب، من آل أبي علباء، يرفع نسبه إلى الحسين بن علي -رضي الله عنه-، من آثاره: نظام الطلاق في الإسلام، الشرع واللغة، الباعث الحثيث، توفي سنة 1377 هـ. الأعلام، للزركلي، (1/ 253)، ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة، (13/ 368).
