كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 2)
1616 - السكوت قبل الاستثناء:1617 - وصلة الكلام المغيرة له:
• قال ابن مفلح: (تقدم الاستثناء في الطلاق، ويعتبر أن لا يسكت ما يمكنه الكلام، وفي "الواضح" رواية: يصح ولو أمكنه، وظاهر "المستوعب" أنَّه كاستثناء في يمين، وذكره شيخنا، وأن مثله كل صلة كلام مغيرة له، واختار أن المتقارب متواصل) [الفروع 6/ 625 (11/ 433)].
وانظر: ما سبق برقم (1597).
1618 - دعاوى لا تنقض الإقرار:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا فيمن أقر بملك ثم ادعى شراءه قبل إقراره: أنَّه لا يقبل ما يناقض إقراره إلَّا مع شبهة معتادة.
قال: ولو أبانها في مرضه، فأقر وارث شافعي أنَّها وارثة وأقبضها وأبرأها، مع علمه بالخلاف، لم يكن له دعوى ما يناقضه، ولا يسوغ الحكم له.
قال: ولو أقر لبعض ورثته، فادعى بعضهم أو الوصي أنَّه إقرار بلا استحقاق، وأنه إنشاء، لم يعط المقر له حتَّى يصدق المقر، وفي يمينه الخلاف.
قال: لو أقر بدين (¬1)، فقيل للمقر له: هل سلمته إليه؟ قال: لا، بل إلى وكيله فلان، فقال المقر له: لم أتسلمه، لم يبطل إقراره، ويحلف المقر له) [الفروع 6/ 633 (11/ 445 - 446)].
¬__________
(¬1) (بدين) ليست في ط 1، وأثبتت من ط 2.
