كتاب الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه (اسم الجزء: 1)
ربه، قال: يوقفه على المساكين، وسأله المروذي عمن مات، وكان يدخل في أمور تكره، فيريد بعض ولده التنزه، فقال: إذا أوقفها على المساكين، فأي شيء بقي عليه؟ واستحسن أن يوقفها على المساكين، ويتوجه: على أفضل البر.قال شيخنا: يصرف في المصالح، وقاله في وديعة وغيرها، وقال: قاله العلماء، وأنه مذهبنا "و: هـ م" وهذا مراد أصحابنا، لأن الكل صدقة.
وقال شيخنا: من تصرف فيه بولاية شرعية لم يضمن.
وقال: ليس لصاحبه إذا عرف رد المعاوضة، لثبوت الولاية عليها شرعًا، للحاجة، كمن مات ولا ولي له، ولا حاكم، مع أنَّه ذكر أن مذهب أحمد: وقف العقد للحاجة، لجهل المالك، ولغير حاجة الروايتان.
وقال فيمن اشترى مال مسلم من التتر لما دخلوا الشام: إن لم يعرف صاحبه: صرف في المصالح، وأعطي مشتريه ما اشتراه به، لأنَّه لم يصر له إلَّا بنفقته، وإن لم يقصد ذلك، كما رجحته فيمن اتجر بمال غيره وربح) [الفروع 4/ 513 - 514 (7/ 294 - 295)] (¬1).
وانظر: ما يأتي في المسألة رقم (834).
823 - من غرم بسبب كذب عليه عند ولي أمر:
• قال ابن مفلح: (قال شيخنا: من غرم بسبب كذب عليه عند ولي
¬__________
(¬1) انظر: "الفتاوى" (29/ 102، 260 - 263؛ 30/ 327 - 328، 414)، "الاختيارات" للبعلي (239 - 240).
