كتاب توجيه اللمع
قال ابن جني: فالفعل قام, والفاعل أخوه, والهاء عائدة على «زيد» ولولا هي لما صحت المسألة, وموضع لجملة رفع بالمبتدأ. وتقول: زيد أخوه منطلق, فزيد مرفوع بالابتداء, والجملة بعده خبر عنه, وهي مركبة من مبتدأ وخبر, فالمبتدأ أخوه, والخبر منطلق والهاء عائدة إلى زيد أيضًا. ولو قلت: زيد قام عمرو, لم يجز, لأنه ليس في الجملة إلى المبتدأ, فإن قلت: إليه أو معه أو نحو ذلك صحت المسألة لأجل الهاء العائدة, فأما قولهم: السمن 8/أمنوان بدرهم, فإنما تقديره السمن / منوان منه بدرهم , ولكنهم حذفوا منه للعم به وكذلك قولهم: البر الكر بستين, أي: الكر منه بستين.ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وإنما أخبر عن المبتدأ بالجملة لوجهين: أحدهما: التوسع في العبارة, لأن الجملة تتضمن ضميرًا يعود على المبتدأ, والضمير هو المبتدأ في المعنى, فيكون قد ذكر مرتين, فيكون في الإخبار بالجملة توكيد. وإنما وجب أن يكون في كل واحدة من الجملتين ضمير يعود على المبتدأ, لأن الجملة مستقلة بنفسها فولا الضمير لم ترتبط بالمبتدأ, وأما المفرد فلا يفتقر إلى ضمير, لأنه لا يستقل بنفسه فهو محتاج إلى 21/ب المبتدأ ليرتبط / به, فإن كان مشتقًا كذاهب وجالس تضمن ضميرًا يعود على المبتدأ, فإذا قلت: زيد ذاهب, ففي ذاهب ضمير مرتفع به, والمشتق تضمن الضمير, لأنه اسم جار مجرى الفعل, والفعل يتضمن الضمير, تقول في الإخبار بالجملة الفعلية: زيد قام أخوه فالعائد إلى زيد الهاء في أخوه. وموضع الجملة من الإعراب الرفع, ورافعها المبتدأ في قوله.
قال ابن الخباز: وتفرق بين الجملة التي لها موضع من الإعراب, وبين الجملة التي لا موضع لها من الإعراب بأن كل جملة وقعت موقع مفرد فلها موضع من الإعراب, وكل جملة لم تقع موقع المفرد فلا موضع لها من الإعراب, فلزم من ذلك أن يكون لقولك: قام أخوه, موضع من الإعراب, لأنها قد وقعت موقع خبر المبتدأ, وهو مفرد في الأصل.
وتقول في الإخبار بالجملة الاسمية: زيد أبوه منطلق فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ =
