كتاب توجيه اللمع
قال ابن جني: ولا يجوز تقديم الفاعل على الفعل. فإن لم يكن مظهرًا بعده, 9/ب فهو مضمر فيه / لا محالة, تقول: زيد قام, فزيد مرفوع بالابتداء, وفي قام ضمير زيد, وهو مرفوع بفعله. فإن خلا الفعل من ضمير لم تأت فيه بعلامة تثنية ولا جمع, لأنه لا ضمير فيه تقول: قام زيد, وقام الزيدون كله بلفظ واحد في قام. فإن كان فيه ضمير جئت فيه بعلامة التثنية والجمع تقول: الزيدان قاما, والزيديون قاموا فالألف في قاما علامة التثنية والضمير والواو في قاموا علامة الجمع والضمير.ـــــــــــــــــــــــــــــ
= فلا يقصر باع الفعل الحقيقي عنها, ولا فرق بين المضارع والماضي والأمر في اقتضاء الفاعل وعملها فيه كقولك: قام زيد, ويذهب عمرو واجلس.
وليس للفعل بد من الفاعل لوجهين: أحدهما: أن الفعل حديث, والحديث عن غير محدث عنه معدوم الفائدة. والثاني: أنك لو ذكرت الفعل بغير فاعل لكان مفردًا, والمخاطب لا يستفيد من المفرد شيئًا لأنه يساويك في معرفة معناه.
قال ابن الخباز: وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل, فلا تقول: زيد ضرب معتقدًا أنه فاعل مقدم, واحتجوا في ذلك بثلاثة أوجه: الأول: أن الفاعل كالجزء من الفعل وجزء الشيء لا يقدم عليه. والثاني: أن الفاعل يلزم ذكره فجيء به بعد الفعل إشعارًا باللزوم. والثالث: أن الفاعل لو ذكر قبل الفعل لم يشعر اللفظ بأنه فاعل.
26/ب ... وذهب الكوفيون إلى جواز تقديمه, فمما احتجوا به / قول الراجز:
31 - لسن بأنياب ولا حقائق ... ولا ضعاف مخهن زاهق
أراد زاهق مخهن, واحتجوا بقول الشاعر:
