كتاب توجيه اللمع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
= 32 - ولابد من وجناء تشري براكبٍ ... إلى ابن الجلاح سيرها الليل قاصد
أراد: قاصد سيرها الليل, والجواب: عن البيت الأول: أن مخهن بدل من الضمير في ضعاف. وعن البيت الثاني: أن قاصدًا صفة لراكب.
وقوله: (لا محالة) كقوله: (لابد) وهي في الأصل مصدر حال يحول أي: لا تحول عن ذلك, وأما قوله: (زيد قام) فزيد فيه مبتدأ, وفاعل في المعنى, أما الأول فلأن العوامل تدخل عليه كقولك: إن زيدًا قام وظننت زيدًا قام. وأما الثاني: فلأن في قام ضميرًا يعود عليه وهو هو في المعنى, وإنما استكن في قام ضمير لوجهين: أحدهما: أن زيدًا لا يجوز أن يكون فاعلًا, ولابد للفعل من فاعل.
والثاني: أنك تقول في التثنية والجمع الزيدان قاما, والزيدون قاموا, فبروزه في التثنية والجمع دليل على استكنانه في الواحد. وإنما أكنوه, لإحاطة العلم بأن الفعل لا يخلو من الفاعل الواحد, وإنما برزوه في التثنية والجمع, لأنه يجوز أن يخلو منهما. وإذا كان الفاعل مفردًا مذكرًا لم يؤت في الفعل بعلامة كقولك: قام زيد, لأن الإفراد والتذكير أصلان فلا يحتاجان إلى دليل. وإن كان مثنى أو مجموعًا كقولك: قام أخواك, وقام الزيدون, فاللغة الشائعة الفصيحة إخلاؤه من العلامة, لأن وجود التثنية والجمع في الفاعل مغن عن إلحاقهما الفعل, وفي التنزيل: {وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله} وقال بعض العرب: قاما أخواك, وقاموا / إخوتك, وقمن جواريك, وفي ذلك ثلاثة أقوال: 27/أأحدها: أن المضمرات ملحقات وما بعدها بدل منها. والثاني: أن المظهرات مبتدآت, والأفعال أخبار مقدمات. والثالث: أن الألف والواو والنون أدلة على التثنية والجمع كالتاء في قامت هند.
وأما قوله تعالى: {وأسروا النجوى الذين ظلموا} ففي الذين أقوال كثيرة, فقيل: =
