كتاب توجيه اللمع
باب: (المفعول الذي جعل الفعل حديثا عنه وهو ما لم يسم فاعله)قال ابن جني: اعلم أن المفعول في هذا الباب يرتفع من حيث يرتفع الفاعل, لأن الفعل قبل كل واحد منهم حديث عنه ومسند إليه, وذلك قولك: ضرب زيد, وشتم بكر, فإن كان الفعل يتعدى إلى مفعولين أقمت الأول منهما مقام الفاعل, فرفعته وتركت الثاني منصوبًا بحاله, تقول: أعطيت زيدًا درهمًا, فإن لم تسم الفاعل قلت: أعطي زيد درهمًا, فإن كان يتعدى إلى ثلاثة مفعولين أقمت الأول منهما مقام الفاعل ونصبت المفعولين بعده, تقول: أعلم الله زيدًا عمرًا خير الناس, فإن لم تسم الفاعل قلت: أعلم زيد عمرًا خير الناس, فإن لم يكن 10/ب الفعل متعديًا, لم يجز ألا تذكر الفعل, لئلا يكون / الفعل حديثًا عن غير محدث عنه, وذلك نحو: قام زيد وقعد عمرو, ولا تقول: قيم, ولا قعد لما ذكرت لك.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= مذكر, والتأنيث نظر إلى أن فيه الألف والتاء.
والمسألة الثالثة: جمع التكسير للمذكر والمؤنث من ذوي العلم وغيرهم كزيود وهنود وثياب وجفان. يجوز إلحاق العلامة بفعله وحذفها, قال أبو علي: «لأن هذه الجموع كما يعبر عنها بالجماعة, فقد يعبر عنها بالجمع والجميع».
(باب المفعول الذي جعل الفعل
حديثا عنه وهو ما لم يسم فاعله)
قال ابن الخباز: الأصل في المجيء بهذا المفعول الاختصار, لأن الفعل والمفعول أقل منهما ومن الفاعل وتناط بذلك أغراض أخر. منها: الجهل به: كقولك: سرق المتاع. ومنها التعظيم: كقولك: قطع اللص ولا يذكر الأمير, ومنها التحقير: (كقولك) شتم الأمير. ومنها العلم به: كقولك: أنزل المطر. ومنها إيثار غرض السامع: لأنه ربما لم يشته ذكر الفاعل أما حبا له وإما بغضه. وهذا المفعول مرفوع, لأنه لما حذف الفاعل أعرب إعرابه لئلا يخلو الكلام من المرفوع. ومن =
