كتاب توجيه اللمع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
= معانيها التي تدل عليها, فكان لمضي مضمون الجملة وصار للانتقال, وأصبح لاقتران المضمون بالصباح وأمسى لاقترانه بالمساء, وأضحى لاقترانه بالضحى, وظل لاقترانه بالنهار, وبات لاقترانه بالليل. وما دام للتأبيد, وما زال وما برح وما فتئ وما أنفك لاستمرار وجود الخبر بالمبتدأ. وليس: لنفي مضموم الجملة في الحال. تقول: كان زيد قائمًا, فزيد مرفوع بكان موجبة كانت أو غير موجبة كقولك: ما كان زيد قائمًا.
ولا يجوز تقديمه عليها كما لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل. فإن قلت: زيد كان قائمًا, فهو مبتدأ, وفي كان ضمير, ولابد من الإتيان بالخبر, وذلك لأن 32/ب الاسمين في الأصل مبتدأ وخبر, ولابد لأحدهما من الآخر, ولا يجوز أن / يكون قائمًا مفعولًا به, لأن ذلك يجوز حذفه, وهذا لا يجوز حذفه, ولأنه يلزم من تثنية المرفوع وجمعه تثنيته وجمعه, وذلك لا لزم في المفعول به. ولا يجوز أن يكون حالًا, لأنه يقع معرفة كقولك: كان زيد أباك, والحال لا يكون إلا نكرة.
وكان وأخواتها متصرفات إلا فعلين, وهما: ليس, وما دام, فامتناع ليس من التصرف, لأن الغرض من المضارع حاصل منها, ألا ترى أنك إذا قلت: «أزورك ما دمت مقيمًا» فإنما تشترط اتصال الزيارة ودوامها, وموضع «ما دمت» نصب على أنه ظرف زمان والعامل فيه «أزورك» فالماضي والمضارع والأمر واسم الفاعل فوضى في رفع الأول ونصب الثاني كقولك: يكون أخوك منطلقًا, وأصبح الأمير سائرًا, وعبد الله كائن مقيمًا.
ويسمى المرفوع اسم كان, لأنه اسم عملت فيه فأضيف إليها للملابسة, ويسمى المنصوب خبر كان, لهذه العلة. ومن ظن الأمر غير ذلك فقد أخطأ. وقوله: (على الزمان المجرد من الحدث) يعني به أن كان وأخواتها لا مصادر له, لأنهم أجروها مجرى الحروف, وألزموا مرفوعها المنصوب, ومثل هذا لا يكون في الفعل الحقيقي. والخبر عوض عن المصدر.
