كتاب توجيه اللمع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـــــــــــــــــــــــــــــ
= يجمع بين التنوين والألف واللام, لأن التنوين دليل التنكير [والألف] واللام دليل التعريف. ولا يجمع بين الإضافة والألف واللام, لأن الإضافة للتعريف [والألف] واللام للتعريف فتساويا.
فإن كان المضاف إليه نكرة, فالإضافة للتخصيص, فيتكون الجمع بينهما نقضًا لمعنى [الألف] واللام.
واختلف النحويون في جر المضاف إليه, فقيل: إنه بحرف جر مقدر, لأن الجر في الأصل للحروف. وقيل: إنه بالمضاف, لأنه أقيم مقام الحرف حيث فهم معناه منه.
وغير المنصرف يسمى متمكنًا, ولا يسمى بالأمكن, ولابد من أن يشبه الفعل من وجهين من تلك الوجوه. ويباين المنصرف بأمرين: أحدهما: طرح التنوين, لأنه أشبه الفعل / والفعل لا ينون. والثاني: إزالة الكسرة من الجر لأنه أشبه الفعل, والفعل لا يعرب بالكسرة, ولم يجعل آخره ساكنًا في موضع الجر, لئلا يكون المعرب على لفظ المبني, وإنما فتحوه في موضع الجر, لأن الجر يشارك النصب في كونهما فضلتين فاستعيرت له حركته. وإنما أعرب بالكسرة مع [الألف و] اللام والإضافة لأنهما يبعدانه من شبه الفعل, لأن الفعل لا يضاف, ولا تدخله الألف واللام.
وقوله: (وأمن فيه التنوين) مؤذن بأن ترك الكسرة [مع غير المعرف] باللام والإضافة بعدم الأمن من دخول التنوين, لأنه ليس في كلامهم معرب مكسور الآخر إلا وفيه تنوين أو ما يعاقب من اللام والإضافة.
«وأحمد» أشبه الفعل بالوزن والتعريف, «وعمر» أشبه الفعل بالتعريف والعدل, وإنما جاء مع الأشقر والأشمر بالفرس, والرجل توفية للصناعة, لأن الأشقر والأسمر صفتان فلابد من ذكر الموصوف معهما.
