كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 14)
وقيل: يجوز مطلقًا حتى ولو كان نصيبه من الربح أقل من قدر ماله، وهو وجه في مذهب الحنابلة (¬١)، ورجحه شيخنا محمَّد بن عثيمين؛ لأنه إذا أعطى العامل ربحه كاملاً لصاحب المال فهو إحسان منه، ومن يمنع الإحسان؟!---------------
(¬١) الإنصاف (٥/ ٤٠٩).
