- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن الجُنيد: سُئل يَحيى بن مَعين عن زيد بن جَبيرَة؟ فقال: شَيخ يُحَدِّث عنه البصريون، ليس بشيء. (٢٨).
- وقال البخاري: زيد بن جَبيرَة أَبو جَبيرَة، عن داود بن الحُصين، منكر الحديث. «التاريخ الكبير» ٣/ ٣٩٠.
- وقال البُخاري أَيضًا: زيد بن جَبيرَة، عن داود بن الحُصين متروك الحديث. «الكامل» ٥/ ٩٢.
- وقال أَبو حاتم الرازي: زيد بن جَبيرَة ضعيف الحديث، مُنكر الحديث جدًّا، متروك الحديث، لا يُكتب حَديثه. «الجرح والتعديل» ٣/ ٥٥٩.
- وقال النَّسَائي: ليس بثقة. «تهذيب الكمال» ١٠/ ٣٥.
- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» ٤/ ١٥٤، في مناكير زيد بن جَبيرَة، وقال: هذه الأحاديث عن زيد، عن داود، عن نافع، عن ابن عمر غير محفوظات.
- وقال الدارقُطني: غريبٌ من حديث نافع عن ابن عمر، تفرد به داود، ولم يروه عنه غير زيد بن جَبيرَة. «أطراف الغرائب والأفراد» (٣٢٧٤).
٦٧٨٩ - عن نافع، عن ابن عمر؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، ومعاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله، عز وجل» (¬١).
- وفي رواية: «نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يصلى في سبع مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، والحمام، ومعاطن الإبل، وفوق الكعبة» (¬٢).
أخرجه عَبد بن حُميد (٧٦٦) قال: حدثنا عبد الله بن يزيد المُقرِئ، قال: حدثنا يحيى بن أيوب. و «ابن ماجة» (٧٤٦) قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، عن يحيى بن أيوب. و «التِّرمِذي» (٣٤٦) قال: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا المُقرِئ، قال: حدثنا يحيى بن أيوب. وفي (٣٤٧) قال: حدثنا علي بن حُجْر، قال: حدثنا سويد بن عبد العزيز.
كلاهما (يحيى بن أيوب، وسويد بن عبد العزيز) عن زيد بن جَبيرَة، عن داود بن الحُصين، عن نافع، فذكره (¬٣).
⦗١٢٢⦘
- قال التِّرمِذي (٣٤٧): وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جَبيرَة من قِبَل حِفظه (¬٤).
وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث، عن عبد الله بن عمر العُمَري، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، مِثلَه، وحديث ابن عمر، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، وعبد الله بن عمر العُمَري ضعفه بعض أهل الحديث من قِبَل حِفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان.
---------------
(¬١) اللفظ لعَبد بن حُميد.
(¬٢) اللفظ لابن ماجة.
(¬٣) المسند الجامع (٧٢٤٣)، وتحفة الأشراف (٧٦٦٠).
والحديث؛ أخرجه الروياني (١٤٣١)، والبيهقي ٢/ ٣٢٩، والبغوي (٥٠٧).
(¬٤) لم نقف على أحد تكلم فيه من قِبَل حِفظه، فالرجل أجمع علماء الحديث على أنه متروك، وليس بثقة، ومنكر الحديث، فلفظة التِّرمِذي توهم أن الرجل في حفظه شيء، والحقيقة أنه فيه كل شيء، في حفظه، وإتقانه، وصدقه، وأمانته، وفي شأنه كله.