كتاب شرح سنن أبي داود لابن رسلان (اسم الجزء: 14)
الزرع (¬1) في الحرث والسقي وغيره. وهذا ظاهر [كلام] (¬2) الخرقي (¬3) من أصحابه وظاهر الحديث في قوله: "نفقته" وقيمة الشيء لا تسمى نفقة.وهذا الحديث قاعدة مذهب أحمد" فإن قاعدة مذهبه في هذِه المسألة على خلاف القياس، وإن القياس مذهب الشافعي والجمهور: أن الزرع لصاحب البذر؛ لأنه نماء عين ماله فأشبه ما لو غصب دجاجة فحضنت بيضًا له، أو طعامًا فعلفه دوابًّا له كان النماء له. وقد صرح به أحمد فقال: هذا شيء لا يوافق القياس؛ فاستحسن أن يدفع نفقته للحديث، ولذلك جعله للغاصب إذا أخذ الأرض مالكها بعد حصاد الزرع، وإذا كان العمل بالحديث وجب أن يتبع مدلوله (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) في (ع): الربح.
(¬2) سقط من الأصل. والمثبت من "المغني".
(¬3) في (ع): الحربي.
(¬4) انظر: "المغني" 5/ 392.
