كتاب موسوعة التفسير المأثور (اسم الجزء: 14)
٤٩٦٣٥ - عن محمد بن كعب القرظي -من طريق حميد بن صخر- في قوله: {وأصلحنا له زوجه}، قال: كان في خُلُقِها شيء (¬١). (١٠/ ٣٦٧)٤٩٦٣٦ - عن حماد بن زيد، قال: سمعت علي بن زيد يقول: {وأصلحنا له زوجه} مِن العقر (¬٢). (ز)
٤٩٦٣٧ - عن سفيان، عن بعض التابعين، قال: كان في لسانها طول، ووُهِب له منها يحيى (¬٣). (ز)
٤٩٦٣٨ - قال مقاتل بن سليمان: {فاستجبنا له} دعاءه، {ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه} يعني: امرأتَه، فحاضت، وكانت لا تحيض مِن الكِبَر (¬٤) [٤٣٨٧]. (ز)
٤٩٦٣٩ - قال يحيى بن سلّام: قوله: {وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين}، فاستجاب الله له (¬٥). (ز)
---------------
[٤٣٨٧] أفادت الآثارُ اختلاف السلف في معنى الإصلاح الذي عناه الله بقوله: {وأصلحنا له زوجه} على قولين: الأول: كانت عقيمًا لا تَلِد، فأصلحها الله، فجعلها ولودًا. والثاني: كان في خلقها سوءٌ، فرزقها الله حُسن الخلق.
وقد رجّح ابنُ جرير (١٦/ ٣٨٩) مستندًا إلى عموم اللفظ صِحّةَ القولين، فقال: «والصواب من القول في ذلك أن يُقال: إنّ الله أصلح لزكريا زوجه كما أخبر -تعالى ذكره- بأن جعلها ولودًا، حسنة الخلق؛ لأنّ كل ذلك من معاني إصلاحه إيّاها. ولم يخصص الله -جلَّ ثناؤه- بذلك بعضًا دون بعض في كتابه، ولا على لسان رسوله، ولا وضع على خصوص ذلك دلالة، فهو على العموم، ما لم يأت ما يَجِبُ التَّسليم له بأنّ ذلك مرادٌ به بعضٌ دون بعض».
ورجّح ابنُ عطية (٦/ ١٩٧ - ١٩٨) مستندًا إلى السياق القول الأول، فقال: «وهذا هو الذي يُشبه الآية». ثم انتقد القول الثاني، فقال: «وهذا ضعيف». ثم علّق بقوله حيث قال: «وعموم اللفظة يتناول كل وجوه الإصلاح».
ورجّح ابنُ كثير (٩/ ٤٣٩) مستندًا إلى السياق القول الأول، فقال: «والأظهر مِن السياق الأول».
_________
(¬١) أخرجه ابن عساكر ١٩/ ٥٣. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وابن أبي حاتم.
(¬٢) أخرجه ابن عدي في الكامل (٦/ ٣٣٦).
(¬٣) علَّقه يحيى بن سلّام ١/ ٣٣٩.
(¬٤) تفسير مقاتل بن سليمان ٣/ ٩١.
(¬٥) تفسير يحيى بن سلّام ١/ ٣٣٩.
