كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)
تشعر أنها لو خلت من المعارض الراجح لم تدخل في العتب، بل كانت حينئذٍ مباحة، وفي "صحيح الحاكم" من حديث عمرو بن تغلب مرفوعًا: "إن من أشراط الساعة أن تظهر الفتن وتفشوَ التجارة" ثم قَالَ: صحيح عَلَى شرط الشيخين (¬1).وفيه: -عَلَى شرطهما- من حديث ابن مسعود مرفوعًا: "إياكم وهيشات الأسواق" (¬2) وكأن النهي محمول عَلَى أن يجعلها ديدنه فيشتغل بها عن المهمات.
إذا تقرر ذَلِكَ كله: فقد أباح الله تعالى التجارة في كتابه وأمر بالابتغاء من فضله، وكان أفاضل الصحابة يتجرون ويحترفون طلب المعاش، وقد نهى العلماء والحكماء عن أن يكون الرجل لا حرفة له ولا صناعة؛ خشية أن يحتاج إلى الناس فيذل لهم، وقد روي عن لقمان أنه قَالَ لابنه: يا بني خذ من الدنيا بلاغك، وأنفق من كسبك لآخرتك، ولا ترفض الدنيا كل الرفض فتكون عيالًا، وعلى أعناق الرجال كلالًا.
¬__________
(¬1) "المستدرك" 2/ 7.
ورواه أيضًا النسائي 7/ 244، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" 3/ 284 (1664)، والخطابي في "غريب الحديث" 1/ 405.
قال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وإسناده على شرطهما صحيح، إلا أن عمرو بن تغلب ليس له راو غير الحسن.
وانظر: "الصحيحة" (2767).
(¬2) قلت: رواه مسلم (432/ 123) كتاب: الصلاة، باب: تسوية الصفوف ..
ورواه الحاكم- كما ذكر المصنف 2/ 8 قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه البخاري.
ففي كلام الحاكم إشارة إلى أن مسلم قد أخرج الحديث، والله أعلم.
