كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)
وفيه: جواز اشتراء المسك وهو إجماع.والكير: الموضع في يجمع فيه الحداد، قاله الداودي. وقيل: الفرن المبني، وقيل: الزق في ينفخ فيه.
وقوله: ("لا يَعدمك") بفتح الياء أي: لا يعدوك. قال ابن فارس: ليس يعدمني هذا الأمر. أي: ليس يعدوني (¬1)، وضبط في أصل الدمياطي بضم أوله وكسر ثالثه.
قال ابن التين: وهو ما ضبط هنا.
وفيه: إباحة المقايسات في الدين، استنبطه ابن حبان في "صحيحه" (¬2).
فائدة: المسك مذكر، ومن أنثه ذهب إلى رائحته، وذكر المسعودي في "مروجه" أصله.
¬__________
= رواه من هذا الطريق: الخرائطي في "مساوئ الأخلاق" (692)، وابن حبان في "المجروحين" 1/ 107، والبيهقي في "الشعب" 7/ 55 (9438)، والبغوي في "شرح السنة" 13/ 70 (3486)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/ 236 - 237 (1207) وقال: حديث لا يصح عن رسول الله، فيه: إبراهيم بن أبي يحيى، قد كذبه مالك ويحيى بن معين وغيرهما. اهـ. ورواه أيضًا الحاكم في "المستدرك" 4/ 171 من طريق صدقة بن عبد الله عن إبراهيم بن محمد الأنصاري عن سعيد بن يسار. به، وقال: صحيح إن شاء الله تعالى ولم يخرجاه. وتعقبه الحافظ في "إتحاف المهرة" 15/ 15 (18773) قائلًا: كلا؛ فصدقة ضعيف، وشيخه مجهول. قال الدارقطني في "العلل" 8/ 324: المعروف من رواية موسى بن وردان عن أبي هريرة اهـ. وقال النووي في "رياض الصالحين" (367): رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وأيضًا صححه الألباني في "الصحيحة" (927).
(¬1) "المجمل" 3/ 652 مادة: عدم.
(¬2) "صحيح ابن حبان" 2/ 321.
