كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)
عن الأوزاعي: ليست الإشارة بيعًا.وعن مالك الرخصة في الإشارة، وقال مالك: لا يشير عليه؛ لأنه إذا أشار عليه فقد باع له (¬1). ولم يراع الفقهاء في السمسار أجرًا ولا غيره، والناس في تأويل الحديث على قولين: فمن كرهه كرهه بأجر وبغير أجر، ومن أجازه أجازه بأجر وبغير أجر.
¬__________
(¬1) "النوادر والزيادات" 6/ 447 - 449.
