كتاب التوضيح لشرح الجامع الصحيح (اسم الجزء: 14)
فأعلها البيهقي (¬1) والمنذري (¬2) والمازري (¬3)، وأما الحاكم فاستدركها وصحح إسنادها (¬4).¬__________
= الزبير، أن زمعة كانت له جارية .. الحديث.
و"سنن النسائي" 6/ 180 - 181 من طريق جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير -مولى لهم- عن عبد الله بن الزبير قال: كانت لزمعة جارية يطؤها .. لحديث.
فسقط من سند أحمد يوسف بن الزبير.
ورواه من طريق أحمد، عبد الرزاق في "المصنف" 7/ 443 (13820) -وهو الذي رواه أحمد عنه- والطحاوي في "المشكل" كما في "التحفة" 4/ 39 (2283).
ورواه من طريق النسائي، أبو يعلى 12/ 187 (6813)، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 115، وفي "المشكل" (2284)، والدارقطني 4/ 240، والحاكم في "المستدرك" 4/ 96 - 97 - وسيأتي- والبيهقي 6/ 87، والمزي في "تهذيب الكمال" 32/ 425، والذهبي في "ميزان الاعتدال" 6/ 139.
(¬1) قال في "السنن" 6/ 87: إسناد هذا الحديث لا يقاوم إسناد الحديث الأول يقصد حديث عائشة الذي هو حديث الباب؛ لأن الحديث الأول رواته مشهورون بالحفظ والفقه والأمانة، والحديث الآخر في رواته من نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ، وهو جرير بن عبد الحميد، وفيهم من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه، وهو يوسف بن الزبير.
وقال في "المعرفة" 8/ 298: لم يثبت إسناده.
(¬2) قال في "مختصر سنن أبي داود" 3/ 182: هذِه الزيادة لا نعلم ثبوتها ولا صحتها.
(¬3) قال في "المعلم بفوائد مسلم" 1/ 431: دعواهم في بعض الطرق: أنه لما أمر سودة بالاحتجاب منه قال: ليس بأخ لك، رواية لا تصح وزيادة لا تثبت.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 2/ 705: في بعض الروايات: "احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ". وليس بالثابت.
وقال النووي في "شرح مسلم" 10/ 39: قوله: "ليس بأخ لك"، لا يعرف في هذا الحديث، بل هي زيادة باطلة مردودة.
(¬4) "المستدرك" 4/ 96 - 97.
وقال الذهبي في "الميزان" 6/ 139: حديث صحيح الإسناد. =
