كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 15)
فتبيَّن بهذا أن متن حديث ابن ماجَهْ منكَر، معلول، أخطأ فيه سُوَيد، وغفَل عن ذلك جماعة من النقاد، فظنوا أن هذا الحديثَ أَمْثَلُ أحاديث الباب، وليس كذلك:قال المُنْذِري: "وهذا إسناد متصل، ورواته يحتج بهم، وإن البُخاريّ ومسلمًا قد اتفقا على الاحتجاج بابن أبي زائدة، وشُعبة، وعباد، وحبيب بن زيد: هو الأنصاري، وهو ثقةٌ، وسُوَيد بن سعيد، وإن نُسِب إلى ضعف وتدليس، فقد احتج به مسلم في "صحيحه"، وقد قال في هذا الحديثِ: ثنا يحيى بن زكريا، فهذا أمثل إسناد في هذا الباب، والله - عز وجل - أعلم" (شرح الإلمام ابن دقيقِ العيدِ ٤/ ٢٤٤). وكذا قال ابنُ دقيق في (الإمام ١/ ٥٠٤).
وقال المُنْذِري أيضًا - مُعَقِّبًا على تحسين التِّرْمِذيّ لحديث الرُّبَيِّع بنتِ مُعَوِّذ -: "وحديث عبد الله بن زيد أصحُّ من هذا وأجودُ إسنادًا" (مختصر سنن أبي داودَ ١/ ٩٩).
وقال ابنُ دقيق - مُعَقِّبًا على قولِ ابن الصَّلاحِ المتقدم -: "هذا الذي ذكره، وجعله هذا الحديثُ من النوع الذي لا يقويه مجيئه من طرق، أو وجوه، قد لا يوافَق على ذلك، فقد ذكرنا في الأصل روايةَ ابن ماجَهْ، وعرفنا أنه ليس من رواتها إلا مَن وُثِّق، وذكرنا كلام الشيخ في رواية سُوَيد بن سعيد، وأن رواته محتَجٌّ بهم، وذكرنا رواية الدَّارَقُطنيِّ، وحُكْمَ أبي الحسن بن القَطَّان بأن إسنادها صحيح، وتعليله بما علل به" (شرح الإلمام ٤/ ٢٤٨).
وقال ابنُ سيِّدِ الناسِ: "ورجالهُ كُلُّهم موثقون، مُخرَّج لهم في الصَّحيح، إلَّا حبيب بن زيد، فقد وثَّقه أبو حاتم ابن حِبَّانَ، وتقلَّد تصحيح حديثه
