كتاب ديوان السنة - قسم الطهارة (اسم الجزء: 15)
وكذا صَحَّحَهُ الألبانيُّ في (الصحيحة ٣٦) فقال: "حديث صحيح له طرق كثيرة عن جماعة منَ الصحابةِ، منهم: أبو أُمامة، وأبو هريرةَ، وابنُ عمرو، وابنُ عبَّاسٍ، وعائشة، وأبو موسى، وأنس، وسمُرةُ بن جُندُب، وعبد الله بن زيد".وقال مُعَقِّبًا على كلام البُوصيريِّ المذكورِ آنفًا: "ولكن ذلك لا يمنع أن يكون حسنًا لغيرِهِ، ما دام أن الرجال كلهم ثقات ليس فيهم متَّهَمٌ، وإذا ضُم إليه طريقِ ابنِ عبَّاسٍ الصحيح، وطريقُه الآخَرُ الذي صَحَّحَهُ ابنُ القَطَّانِ وابنُ الجَوزيِّ والزَّيْلَعيُّ وغيرُهُم؛ فلا شك حينئذ في ثبوت الحديث وصحته، وإذا ضُمَّ إلى ذلك الطرق الأخرى عن الصحابة الآخرين، ازداد قوةً، بل إنه ليرتقي إلى درجة المتواتر عند بعض العلماء" (الصحيحة ١/ ٩٠).
وكذا صَحَّحَهُ في (الإرواء ٨٤)، وحَسَّنَهُ في (صحيح سنن ابن ماجَهْ ٣٦٢).
قلنا: وفي تصحيحه بمجموع الطرق نظر؛ فإن حديث عبد الله بن زيد منكَر؛ غير محفوظ عنه بهذا اللفظِ، كما بيَّنَّاه آنفًا، فليست العلة فقط في الكلام في حفظ سُوَيدٍ حتى ينجبر بغيره كما هو مقرَّر، ولكنه خطأ محْضٌ منه، فلا يصلح حينئذ للاعتبار، وكذا الحال في بقية شواهد هذا الباب، إما الصواب فيها الوقف أو الإرسال، أو شدةُ الضعف، فإن كان الحال كذلك، فلا يصح تقويتها بمجموعها (¬١)، والله أعلم.
وضعَّفَ حديثَ: ((الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ)) مُطْلقًا: العُقَيليُّ، والدَّارَقُطنيُّ، والحاكمُ، والبَيْهَقيُّ، وابنُ حَزْمٍ، والإشبيليُّ، والنَّوَويُّ، وابنُ الصَّلاحِ؛ وتَبِعَه: ابنُ كَثيرٍ،
---------------
(¬١) ينظر لتأصيل هذه المسألة كتاب (الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات ص ٧٨) باب: "المنكر .. أبدًا منكر".
